بن بادة يدعو المواطن إلى الاقتناء العقلاني للمواد للحدّ من المضاربة

قال أن الدولة لم تتمكن من ممارسة دورها التنظيمي

دعا، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال تدشينه لسوق المواد الغذائية بالجملة بالحراش، وزيارته لسوق الخضر والفواكه بالكاليتوس إلى ضرورة إنشاء الفضاءات التجارية لضبط الممارسات المهنية والأسعار وبالتالي القضاء على السوق الموازية والتجار الفوضويين مع إعادة تهيئة شبكة التوزيع على جميع المستويات وتنظيمها عن طريق نصوص قانونية، معتبرا سوق المواد الغذائية بالحراش مرفقا تجاريا مهما. وطمأن المواطن بأن الإنتاج سيكون وفيرا لكن على المستهلك أن يشتري وفقا لحاجياته كي لا يتسبب في ارتفاع الأسعار.
وقال بن بادة في هذا الصدد، أن إنشاء هذا الفضاء التجاري معناه أننا بدأنا تدريجيا في انتهاج الطريق الصحيح لضبط الممارسات التجارية والأسعار، موضحا أن الأزمة التي مرت بها بلادنا شهدت اختلالا في القطاع وحولت الاقتصاد الوطني إلى سوق تعمه الفوضى، خاصة بعد تحرير السوق وانسحاب الدولة من ممارسة التوزيع سواء على مستوى سوق الجملة أو التجزئة من خلال أسواق الفلاح التي تركت فراغا، عوضه الخواص بطريقة فوضوية لا تستجيب لأية مقاييس منشئين ما يسمى ب«السمار».
لكنه استطرد قائلا: أن هذه الأسواق الفوضوية الموجودة بكل الولايات لها ميزة ايجابية وهي تلبية حاجيات المواطن الاقتصادية، وتزويده بالمنتجات الأساسية وبالمقابل لم تستطع الدولة ممارسة دورها التنظيمي. ولهذا وجب خلق فضاءات منظمة ومؤمنة تعمل على تركيز العرض. وأعطى مثالا على ذلك بالفضاءات التجارية المتخصصة المتواجدة بالدول الأجنبية.
وفي معرض حديث وزير التجارة ثمن مبادرة بلدية الحراش في إنشاء مثل هذا السوق المنظم، مفيدا أن مبادرة البلدية التي كانت تشاركية مع تجار السمار الذين ساهموا في التمويل عبر الكراء جيدة، مبرزا أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الفضاءات.
وفي هذا السياق، قال بن بادة أن الوزارة الوصية راسلت البلديات الأخرى غرب العاصمة للقيام بنفس مبادرة بلدية الحراش وإرسال احتياجاتهم، والوزارة تتكفل في مرافقتها بالتمويل.
وفي ذات الإطار، اقترح الوزير إنشاء الأسواق الجوارية بالأماكن التي تتوفر على التجمعات السكانية لتجنيب المواطن عناء التنقل إلى أسواق أخرى بعيدة عن منازلهم. متوجها إلى السلطات المحلية لتجسيد هذا المشروع كونها تملك صلاحية الانجاز وما على الوزارة الوصية إلا تمويل هذه الفضاءات عبر نسب فوائد ضعيفة. وحسب وزير التجارة فانه يمكن للبلديات اقتراض المال من البنوك لمدة تتراوح من ال15 إلى ال20 سنة والخزينة العمومية تتكفل بالفارق، آملا في أن تستدرك البلديات التأخر في هذا المجال.
ويرى بن بادة ضرورة إنشاء الفضاءات التجارية للجملة والمتخصصة مع تركيز العرض في أماكن محددة لضبط عملية التوزيع وجعل الأسعار معقولة، حيث أبدت كل من ولايات سطيف، غرداية ووهران استعدادها لإقامة هذا النوع من الأسواق.
وبالموازاة مع ذلك، كشف وزير التجارة عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية سميت (ماغرو) والتي تتكفل بالتخطيط للبرنامج الوطني عبر انجاز خمسة أسواق كبرى وعشرة أخرى جهوية، تخضع لمرسوم تنفيذي لتحديد الفضاءات التجارية، مضيفا أن هناك لجنة ولائية متخصصة في العمران تمنح اعتماد إنشاء هذه الأسواق المنظمة.
وفي رده عن سؤال حول مكان انجاز مؤسسة (ماغرو) أجاب أن اختيار المكان يكون وفقا لدراسة علمية التي تحدد قبل نهاية السنة للانطلاق في عملية الانجاز، ولم يخف وزير التجارة حصوله على عدة عروض من الولاة، بحكم أن المشروع يساهم في خلق مناصب الشغل وينشأ حركية تجارية.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار في شهر رمضان، طمأن الوزير المواطن بوجود الوفرة في المنتوجات الغذائية، داعيا المواطن إلى التحلي بثقافة استهلاكية عقلانية، في شراء الكمية التي يحتاجها لان تهافته على اقتناء كميات كبيرة من المواد يساهم في الندرة وفي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد الأسبوع الأول من الشهر الفضيل ستستقر الأسعار.
وأضاف أن هوامش الربح محدودة والدولة عملت على تقنين أسعار بعض المواد الغذائية، ماعدا الخضر والفواكه التي تعد مواد موسمية. علما انه تم تجنيد 1800 فرقة و3600 عون لمراقبة الأسعار، وتجدر الاشارة إلى أن سوق المواد الغذائية بالحراش ساهمت في تمويله ولاية الجزائر بنسبة ثلاثة ملايير سنتيم والقسم الباقي من مساهمة البلدية.