طبي يرفع تحدي استرجاع الأموال المنهوبة

استلم مهامه كوزير للعدل خلفاً لزغماتي
طبي يرفع تحدي استرجاع الأموال المنهوبة
ف. ه
استلم السيد عبد الرشيد طبي يوم الخميس مهامه كوزير للعدل حافظ الأختام خلفا للسيد بلقاسم زغماتي وذلك عقب الإعلان الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة عبر السيد طبي عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه مبديا استعداده لبذل كل جهوده ليكون في مستوى هذه الثقة و تقديم الاضافة المطلوبة في هذا القطاع الحساس كما لم يغفل الوزير الجديد عن رفع تحدي استرجاع الأموال المنهوبة التي تم السطو عليها في إطار جرائم فساد.
وثمن السيد طبي مجهودات سلفه السيد زغماتي الذي عمل-كما قال- في ظروف استثنائية عاشتها البلاد خلال عامين شاقين خاصة ما تعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والصحي مضيفا بأن تعيينه في هذا المنصب يعد مسؤولية ثقيلة تتطلب العمل بكل صدق واخلاص للرقي بمستوى القطاع وتحقيق ما يتطلع اليه المواطن في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة التي تعيشها البلاد .
كما قال السيد طبي أنه واع بالتحديات التي يواجهها القضاء والتي تفرض اليوم على الأسرة القضائية بكل أطيافها توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى طموحات المواطنين وما ينتظرونه من هذا المرفق الحيوي وهو قضاء مستقل ومحايد يضمن الحقوق ويحمي الحريات .
وبخصوص استقلالية القضاء عاد السيد طبي ليذكر بأن تحقيق هذه الغاية كان من ضمن أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية وفي طليعة أولوياته وقد عبر في عدة مناسبات على نيته الصادقة في تكريسها وحمايتها وقد تكلل ذلك بطريقة ملموسة في التعديل الدستوري الاخير .
و قال أن المساعي التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي عبر عنها في خطابه الاخير الموجه للامة هي مساعي ايجابية تستحق التثمين خاصة وأنه عبر من خلالها على تأكيده لبناء الجزائر الجديدة بالمضي قدما وبخطوات متسارعة نحو الامام بالتحاور والتشاور ومشاركة الجميع .
وأضاف أنه وبناء على ذلك ستكون خريطة الطريق للقطاع التي ستأتي كتكملة لهذه الارادة الصادقة وسيتم العمل في جو يسوده الهدوء والطمأنينة ليؤدي كل منتسب للقطاع عمله في ظروف لائقة .
و أشار السيد طبي إلى أن تركيز الجهود في المرحلة المقبلة سيكون موجها لتحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير لاسيما ما تعلق بالقانون الاساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء وعمله وسيره والقوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا واختصاصاتها ومدونة أخلاق المهنة التي من خلالها سيتم ارساء المعايير الاخلاقية والقواعد المهنية التي يجب الالتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي يمكن أن تنال بكرامة مهنة القضاء وهيبتها .
وأضاف أن استرجاع الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد سيكون بمثابة تحد آخر ينبغي رفعه والعمل من أجله وذلك عن طريق استعمال كل القنوات المتاحة لاسترجاع الاموال العامة التي أهدرت سابقا في اطار مسعى وطني يهدف للم مقدرات الأمة وخيراتها مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية .
يذكر أن السيد طبي كان يشغل منصب رئيس أول للمحكمة العليا قبل تقلده مهام وزير العدل حافظ الاختام.