بعدما خلقوا جوا من اللاأمن في ربوع الوطن

تبون يأمر بإعداد قانون لردع العصابات

زغماتي : العمل جار لاسترداد الأموال المنهوبة
كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن رئيس الجمهورية أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة العصابات ومجموعات الأشخاص المتحاربة بالأسلحة البيضاء وهو في مرحلة الصياغة النهائية. واوضح زغماتي خلال إشرافه أمس على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر، إن ظاهرة غريبة عن مجتمعنا انتشرت من خلال العصابات أو مجموعات الأشخاص المتحاربة في ما بينها التي تستعمل كل أنواع الأسلحة منها السيوف ولا يخفى على أحد ما لهذا السلوك من أثر في ترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن ليلا ونهارا. وقال زغماتي : "إدراكا لما لهذه الظاهرة من مخاطر أمر الرئيس باعداد مشروع قانون لردعها وهو في مرحلة الصياغة النهائية". وشدد وزير العدل أن القضاء معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن في المجتمع بتوظيف جميع الآليات القانونية المتاحة والتعامل مع هذه الظاهرة. و أشار زغماتي إلى ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بحرمة المواطنين وعائلاتهم التي قال إنها امتدت لحد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل. وفي هذا السياق يرى وزير العدل أن مرتكبي هذه الأفعال استغلوا الّإحساس باللاعقاب الذي يضمنه عالم الأنترنت من إمكانية التستر خلف الألقاب المستعارة أو تنظيم الهجمات الممنهجة من خارج الحدود الوطنية، وأكد أن رجال القضاء مطالبون الالتزام باليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذين يتربصون ببلادنا من كل جانب. من جهة اخرى أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن العمل جار لتطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة . وقال زغماتي أن محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة من جهة أخرى أوضح الوزير ان الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة مبرزا أن التخصص يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة اليه بسبب تشعب المنازعات وتعقدها . وبعد ان أشار الى أن القضاة الذين حظيوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة ، قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس او نائب عام مساعد مما مكنهم كما أضاف -- من التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار مؤكدا أن هذا المعيار يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الارادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة . كما اولت هذه الحركة -حسب الوزير- عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والاستقلالية ، مبرزا في نفس الاطار أن اهداف هذه الحركة تندرج في اطار أهداف السلطات العليا للبلاد لجعل القضاء الملجأ الأمن للمواطن ، كما أوضح ان إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في العدالة ومدها بنفس جديد يرقى الى مستوى التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي . وبهذه المناسبة دعا السيد زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون الى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته وكذا تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في اطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة . كما حث على ضرورة قيام رؤساء المجالس بعمل استباقي لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة او بينهم وبين ممثلي المهن القانونية. وبعد أن أبرز الوزير انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال - سن قانون لحمايتهم، شدد على ضرورة اتباع الصرامة والحزم في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون، كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة. وأوضح ان هذه الحماية لا بد ان تمتد الى مظاهر الاعتداء الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية سواء ب تخريبها او تلك التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي قطاع الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت قصد المساس بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى .