سعيد يعفي مسؤولين كبار تونس.. الأيام الصعبة

سعيد يعفي مسؤولين كبار
تونس.. الأيام الصعبة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أوامر جديدة بإعفاء مسؤولين كبارا وذلك بعدما دعته جمعيات ومنظمات مدنية لوضع خريطة طريق للخروج من الأزمة لا تتجاوز 30 يوما وعدم تمديد تعطيل المؤسسات واحترام استقلالية القضاء بينما دعته حركة النهضة للتراجع عن قراراته.
وبحلول منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء أعلنت الرئاسة التونسية صدور أمر رئاسي بإنهاء مهام عدة مسؤولين ومنهم المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
وبعد لقاء جمع الرئيس سعيد بممثلي المنظمات الوطنية قال عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة عبرت للرئيس سعيد عن مخاوفنا على وضع الحريات .
وأضاف بودربالة أن الرئيس أكد للمنظمات الوطنية أنه قد يختصر مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية وأنه عبّر عن نيته تشكيل حكومة في أقرب وقت كما التزم بملاحقة المتورطين بالفساد.
وتابع القول الرئيس عبر لنا فقط عن نيات والتزامات ولكن لم يقدم لنا خريطة طريق ملموسة .
وأوضح بودربالة أن الرئيس ألح خلال اللقاء على توخي التهدئة واستعداده للحوار ولكن ليس مع متورطين بالفساد حسب قوله.
*بيان المنظمات
وفي وقت سابق شددت 7 جمعيات ومنظمات تونسية في بيان مشترك على أن الخريطة المعنية يجب أن تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة جائحة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.
وهذه المنظمات هي: النقابة الوطنية للصحفيين الاتحاد العام للشغل الهيئة الوطنية للمحامين جمعية النساء الديمقراطيات جمعية القضاة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بيانها المشترك حذرت المنظمات من أي تمديد غير مبرر مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد الرئيس كما دعت إلى احترام استقلال القضاء ليتمكن من استرجاع دوره والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة تلك المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
*السلطة القضائية
ودعت جمعية القضاة رئيس الجمهورية إلى التعجيل بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي واعتبرت في بيان أنّ حل الأزمة سيتم بعد الاحتكام إلى الشرعية الدستورية واحترام استقلالية النيابة العامة.
كما طالبت الجمعية النيابةَ العامة بالقيام بدورها في حماية المجتمع والدولة من الجريمة خاصة تلك المتعلقة بجرائم الفساد والإرهاب ومتابعة مرتكبيها حسب تعبير البيان.
وفي وقت سابق دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية. ووصف في بيان عقب لقاء ممثلين عنه الرئيس سعيد القضاة بأنهم مستقلون وبأن النيابة العمومية جزء من القضاء العدل وأنها تمارس مهامها في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها.
جاء ذلك بعدما أعلن سعيد ضمن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها اعتزامه رئاسة النيابة العمومية بالإضافة إلى حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وقال الرئيس إن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة وإنها جاءت بسبب تعمق الأزمة حسب وصفه. وأضاف خلال لقائه ممثلي منظمات محلية بينها اتحاد الشغل أن الحريات لن تمس بأي شكل.
ونقلت وكالة رويترز عن هذه المنظمات قولها إن الرئيس التونسي تعهد بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات.