الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس المحلية:
الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
تم هذا الأحد الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقع الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021 .
وفي هذا الصدد دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين من العمر18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021) إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.
ويتعين على الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الرابعة ونصف (16:30) مساء ما عدا يوم الجمعة.
وبالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية فيمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني بلدية آخر موطن للمعني بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر 24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في الانتخابات التشريعية المنظمة في 12 يونيو المنصرم كان قد بلغ إجمالا 171 425 24 ناخب منهم 322 522 23 داخل الوطن و865 900 يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر.
ويشكل الاقتراع القادم الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي التي أفضت إلى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني لبنة جديدة في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب إلى المواطن.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن سابقا أن الانتخابات التشريعية تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير وبناء جزائر جديدة تكون أقرب إلى المواطن مما مضى في انتظار إجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر آخر لبنة ضمن هذا المسار.
وتندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في إطار مسار الاصلاحات العميقة التي بادر بها السيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تتمثل في إعداد دستور جديد الذي نادى به الشعب الجزائري خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
شرفي: المحليات محطة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أمس الأحد بالجزائر أن الانتخابات المحلية محطة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة.
و أوضح شرفي عقب اعطاءه اشارة الانطلاق في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى بلدية المحمدية صرح شرفي بصفتنا سلطة وطنية مستقلة للانتخابات فإننا نعمل على ضمان جميع الظروف لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة غير أن هذا النجاح مرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن .
وأكد شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعكف على ضمان مصداقية الانتخابات المقبلة ونزاهتها وشفافيتها وكذا المساواة بين جميع الفاعلين المعنيين من مترشحين او ناخبين .
بهذه المناسبة أشار السيد شرفي إلى أنه يجب على المواطن أن يدرك أنه من مصلحته المشاركة في الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر وأن الكلمة الأخيرة تعود له .