النواب يطالبون بوقف انهيار القدرة الشرائية

نصحوا الحكومة بإدراج تدابير استعجالية
النواب يطالبون بوقف انهيار القدرة الشرائية
س. إبراهيم
انصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة على الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد وآثاره على الجبهة الاجتماعية مما يستوجب إدراج تدابير استعجالية لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وقد شكل الشق الاقتصادي والاجتماعي محورا لأهم انشغالات نواب البرلمان حيث دعوا إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعد بغيجة ان مخطط عمل الحكومة وإن كان طموحا فإنه يحتاج إلى ميكانزمات ورزنامة زمنية لتجسيده مقترحا ادراج خطة استعجالية لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية للتكفل بانشغالات المواطنين .
ومن ضمن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية - حسب النائب أمينة قريشي عن نفس المجموعة البرلمانية - قطاع الصحة لاسيما في ظل الازمة الحالية التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا وما انجر عنه من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعليه شددت المتدخلة على ضرورة تصحيح النقائص المسجلة مند بداية الوباء تحسبا لموجة رابعة من فيروس كوفيد-19 .
كما شددت على أهمية إعادة النظر في سياسات التوظيف وادماج أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات في سوق الشغل .
أما النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الله حرباشة فقد اعتبر أن مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش يفتقد إلى تشخيص للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد معتبرا أن المدة الزمنية التي من المفروض أن يتم خلالها تجسيد هذا المخطط غير كافية .
وأشار إلى أن مسعى تعميم الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة العامة سيصطدم في الواقع بمشكل ضعف التدفق العالي للإنترنت وهو ما سيعيق تجسيد أهداف الحكومة .
بدوره انتقد النائب عن نفس الكتلة البرلمانية يوسف برشيد افتقاد مخطط عمل الحكومة للغلاف المالي اللازم لتجسيد المشاريع وكذا غياب المؤشرات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة وهو ما يعيق اجراء تقييم شامل وواقعي للمخطط .
وفي نفس السياق دعا النائب عن جبهة المستقبل حسين عياش إلى ضرورة اجراء تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية للوقوف على الاسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار المفاجئ مبرزا أهمية اعادة النظر في تسيير القطاعات الحساسة وعلى راسها الصحة التربية والسكن .
من جانب آخر تطرق النائب عن حزب صوت الشعب ابراهيم أفطوش إلى الوضعية التي آلت اليها ولاية تيزي وزو جراء الحرائق التي شهدتها في شهر أوت المنصرم مما يستوجب --مثلما قال-- تدابير استعجالية لمرافقة المتضررين من السكان واعادة انعاش المنطقة .
كما طالب المسؤولين المعنيين بتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على معاناة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم مشيرا بهذا الخصوص إلى ضرورة مراجعة سلم الاجور وسياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن المنتظر أن تختتم مساء أمس الأربعاء مداخلات ممثلي الشعب على أن يتم الاستماع غدا الخميس إلى رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الاستماع إلى رد الوزير الاول على انشغالات النواب والتصويت على مخطط عمل الحكومة.
نواب البرلمان يدعون إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين
شكّل الشق الاقتصادي والاجتماعي أهم انشغالات نواب البرلمان خلال الجلسة العلنية المسائية يوم الثلاثاء والمخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة حيث دعا أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد النواب أهمية متابعة مدى تنفيذ المخطط وضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن مع تعزيز سياسية الدعم بغية التحكم في السوق.
كما ناشد النواب الحكومة بالإسراع في سن قوانين جديدة في مجال الاستثمار من اجل خلق الثروة وتقوية الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق أشار النائب براهمية عبد الرفيق إلى أهمية التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة وتطهير العقار الفلاحي مشيرا الى اهمية استحداث أليات عملية من اجل التكفل الفعلي بملفات السكن والتشغيل ودعم المؤسسات المصغرة .
ورافع من جانبه النائب ديديش زين العابدين (جبهة المستقبل) من اجل تطوير المنظومة البنكية مع استحداث الاليات والاجال الزمنية من اجل تنفيذ مخطط عمل الحكومة.
من جهته ابرز النائب محمد سالم نقار (حركة مجتمع السلم) ضرورة تخصيص إعتمادات مالية مستعجلة للولايات الجديدة المستحدثة مبررا ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون التسويق الجيد للمنتجات الجزائرية للخارج ما ينجر عنه عدم إنعاش الحركة التجارية.
كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بانشغالاته المتعلقة أساسا بالسكن والتشغيل.
وشاطره الرأي النائب علي قصار من نفس الحزب والذي طالب ايضا بضرورة تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل وتطوير القطاعات المساهمة في خلق الثروة على غرار الفلاحة مع توجيه الدعم للفلاحين من اجل خدمة الارض.
وثمن النائب علي جلولي (حزب جبهة التحرير الوطني) محتوى مخطط عمل الحكومة مذكرا بأهمية أعطاء الضمانات التي من شأنها تنفيذ المخطط وأنشاء لجنة تتكفل بالمتابعة الدقيقة لتجسيده الفعلي على ارض الواقع.
و اعتبر النائب مسعود قصري من نفس الحزب أن مخطط عمل الحكومة يفتقر إلى الرزنامة الزمنية والأرقام التي تسمح بالمتابعة الدقيقة له .
من جانبه دعا النائب شريف بن حمو (حركة البناء الوطني) إلى أعادة النظر في الأجر القاعدي للحصول على السكن ورفع العراقيل الإدارية التي من شانها إدماج الشباب في مجال العمل .