بوتفليقة يدعو إلى تحسين ظروف التكفل بانشغالات المواطنين

أبلغ رئيس الجمهورية مصالح وزارة الداخلية بضرورة تحسين الخدمة عبر كافة المصالح الإدارية من أجل ضمان تكفّل نوعي بانشغالات المواطنين، ولم يغفل في المقابل التأكيد على وجوب رفع كل العراقيل البيروقراطية في ما يتعلق بتسليم الوثائق الإدارية، إلى جانب حديثه عن أولوية إصلاح المالية المحلية بما يُمكّن البلديات من تجنيد كل إمكانياتها وتحسين طاقاتها التسييرية.
جاءت توجيهات رئيس الجمهورية خلال مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية حصيلة قطاعه، حيث أكد القاضي الأول في البلاد أن قانوني البلدية والولاية »يشكلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية«، وأضاف أنه »من أجل ذلك فإن تعزيزهما مدرج ضمن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا«، موضحا أن »التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة وتوضيح دور المنتخبين وعلاقاتهم بالسلطات الإدارية يعد معتبرا«.
وفي السياق ذاته تابع رئيس الدولة قائلا: »بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فإنه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح للمالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم«.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى »ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين«، مؤكدا بشكل خاص على »نوعية استقبال المواطنين وآجال تسليم الوثائق«. كما ذكّر بأهمية الجهود المبذولة في تكوين ورسكلة إطارات قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ليُضيف أن »التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار وظروف حياة المواطنين ينبغي أن تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين والمجتمع المدني بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة«.
وبحسب التقرير المفصّل الذي سلّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى رئيس الدولة في أعقاب جلسة التقييم المصغّرة المنعقدة أمس الأول الخميس، فإن مصالحه وضعت ضمن أولوياتها ضرورة استكمال الإطار المؤسساتي، وخصّ بالذكر مراجعة قانون الولاية ومشاريع أخرى لنصوص تشريعية اعتبر أنه سيكون لها أثر مباشر على التعبير الديمقراطي ومشاركة المواطن في الأعمال التي تخصه، إضافة إلى »تحسين وعصرنة الخدمات العمومية« وكذا »تحسين وتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين«.
وبالمناسبة تحدّث دحو ولد قابلية أيضا عن »إضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي«، مؤكدا أن عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدء بمراجعة قانون البلدية »متواصل بدراسة قانون الولاية والذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011«.
وجاء في تقرير وزير الداخلية أن هذين القانونين جاءا »في ظرف تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي يتميز بإرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة«، كما أوضح أن المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الأبعاد قصير ومتوسط الأمد من شأنه إدخال تحسينات أكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية وإشراك المواطن في التسيير المحلي.
وقال ذات المسؤول إن كل هذه الإجراءات سيتم تعزيزها بإطار قانوني مجدّد، ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي التي تعد، على حدّ وصفه، من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. وموازاة مع جميع الإصلاحات المؤسساتية ذكّر الوزير ولد قابلية بالشروع في الإجراءات المرتبطة بعصرنة وتأمين وثائق السفر والهوية باعتبار أن ظروف استخراجها »عرفت تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 وكذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية«.
وورد في عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن التنمية المحلية تأكيده أن جميع العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والإنعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن، مشيرا إلى أنه تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وانتشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع إنجاز الفروع الإدارية، ولفت إلى أن تجسيد هذه المشاريع »سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة«.