"كومندوس" من 240 عون لقمع "تجّار النّار"

سخّرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم ما يمكن وصفه ب (الكومندوس) المتشكّل من 120 فرقة تضمّ 240 عون لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية وقمع الغشّ موزّعة على كامل إقليم العاصمة، من شأنها وضع حدّ لتلاعبات (تجار النّار) الذين يلهبون الأسعار ويغشّون الصّائمين·
وقال المكلّف بالمنافسة والأسعار بمديرية التجارة السيّد جعطي محمد الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن هذه الإجراءات التي اتّخذتها المديرية تهدف إلى تكثيف وتعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وقمع الممارسات التجارية غير الشرعية· وترتكز هذه الإجراءات بالدرجة الأولى -كما أكّده السيّد جعطي- على مراقبة الأسعار للمنتوجات الغذائية المدعّمة من طرف الدولة وذلك وفق ما نصّ عليه القانون· ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغشّ ورفع الأسعار الحليب المعبّأ في الأكياس والخبز العادي والمحسّن من وزن 250 غرام والسميد العادي والسكر الأبيض والزّيت الغذائي العادي أيضا· وفيما يتعلّق بظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر أشار مسؤول المنافسة والأسعار بالولاية إلى أن هذه المود تخضع لعملية العرض والطلب في السوق ولا يمكن التدخّل لتحديد سعرها، وقال في هذا السياق إن مهمّة مصلحته (تنحصر في محاربة تغيير النّشاط التجاري من دون رخصة والتخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية ومراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع)· وبالنّسبة لمراقبة نوعية المنتوجات ومدّة صلاحية المواد الغذائية أفاد السيّد جعطي بأن دور هذه الفرق يتمثّل في قمع الغشّ على المنتوجات الغذائية الحسّاسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان، والتي يمكن أن تشكّل خطرا على صحّة المستهلك، وأضاف أن الأعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكّد من مدى احترام قواعد النّظافة والسلامة الصحّية للمواد وكيفية صنع وحفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقّاته واللّحوم الحمراء والبيضاء ومشتقّاتهما، وكذا مختلف أنواع المشروبات والفواكه والأسماك والتوابل والفواكه الجافّة·
كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام وقاعات الشاي وباعة المثلّجات، وكذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد وقواعد التخزين والتداول والنّقل والعرض والاستهلاك· وبخصوص بعض المواد التي تباع على أرصفة الطرق ومن دون ضوابط قانونية، والتي تشكّل خطرا على صحّة المستهلك حمّل السيّد جعطي المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه الظاهرة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السلع مجهولة المصدر والمحتوى كونها تباع بأثمان رخيصة، وأبرز في هذا الشأن أن للمستهلكين أيضا دور رقابي وهم معنيون بالتمييز بين المواد صالحة الاستعمال وتلك التي انتهت مدّة صلاحيتها، مشدّدا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية اتجاه المواطنين للتوجّه الى المحلاّت التي تتوفّر على شروط التجارة لاقتناء المواد الغذائية حماية لصحّتهم ومكافحة للسوق الموازية· ولإنجاح عملية قمع الغشّ وضعت في متناول الأعوان المكلّفين بالرقابة إمكانيات جديدة تسمح لهم بالقيام بتحليل فوري لبعض المواد الغذائية، وهي عبارة عن حقائب تضمّ أجهزة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف والتأكّد من صحّة مكوّنات المياه المعدنية· وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغشّ خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية أوضح السيّد جعطي أنه تمّ القيام ب 241 تدخّل أسفر عن اقتراح غلق 13 محلاّ وذلك نتيجة تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية· وقد تؤدّي هذه المخالفات -يضيف المسؤول نفسه- إلى المتاعبة القضائية واتّخاذ إجراءات إدارية أخرى تتمثّل في الغلق والحجز وفي إتلاف المنتوج وتحويل المحلّ إلى منفعة عامّة· أمّا بخصوص الممارسات التجارية فقد سجّل 317 تدخّل واقتراح غلق 16 محلاّ· وعن ظاهرة تغيير النّشاط التجاري خلال شهر رمضان أشار السيّد جعطي إلى أن المصالح المعتية تتّخذ (إجراءات صارمة) ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها (غلق محلاّتهم نهائيا ومتابعتهم قضائيا)، ولاحظ أن العديد من المحلاّت التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم وقاعات الشاي تقوم بتغيير طبيعة نشاطها وتعمد الى بيع (الشربات) والحلويات ومواد أخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق أرباح دون ترخيص قانوني·