السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل مستقبلاً

في حال تمرير القرار ضمن مشروع قانون المالية..
السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل مستقبلاً
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022 وهو ما يجعل السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل مستقبلاً.
ووفقا لمشروع قانون المالية الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002 فإن سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022 .
وبحسب مشروع قانون المالية الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية .
ويضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.
إعفاءات ضريبية لتحفيز الاستثمار
تضمّن مشروع قانون المالية 2022 مجموعة من الإجراءات الجبائية والتشريعية من شأنها تشجيع الاستثمار بالأخص لفائدة الشباب المقاول.
ونصّ مشروع القانون على إعفاءات ضريبية معتبرة لصالح الشباب المستثمر ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.
في هذا الصدد سيتم إعفاء الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والرسم العقاري على الملكيات المبنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وعندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ترفع فترة الإعفاء إلى ست سنوات بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن هذه المدة يمكن أن تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة.
وتصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات إلى عشر سنوات عندما تتواجد الأنشطة في منطقة الجنوب وتستفيد من مساعدة صندوق تسيير الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا.