إعداد 758 تقرير رقابة خلال سنة 2019

مجلس المحاسبة:
إعداد 758 تقرير رقابة خلال سنة 2019
قام مجلس المحاسبة بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019 بإعداد 758 تقرير رقابة حسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس الذي نشره على موقعه الرسمي.
وجاء في التقرير أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019 عن 758 تقرير رقابة تتوزع على 155 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و603 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين .
من جانب آخر أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة 370 1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
وبعنوان صلاحياته الإدارية صادق مجلس المحاسبة على 201 عمل يتعلق ب137 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
كما تتعلق ايضا ب31 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية يضاف إليها تسع (9) ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 23 رسالة لرؤساء الغرف موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
كما أعدت ذات الهيئة مذكرة استعجالية موجهة للسلطات الوصية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية فقد أصدر مجلس المحاسبة 169 1 قرارا من ضمنها 087 1 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين منها 311 قرارا مؤقتا و776 قرارا نهائيا تتوزع بين 721 قرار إبراء و55 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي يفوق 6ر676 مليون دج.
كما أفاد التقرير أنه تم إصدار 11 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وأصدر المجلس في نفس الاطار 41 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 المعدل والمتمم.
كما اوردت ذات الوثيقة ان7 قرارات صدرت من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية وتتوزع هذه القرارات بين واحد (1) يتضمن قرار إبراء وست (6) قرارات تتضمن عقوبات بغرامات.
ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب000 755 دج حسب تقرير مجلس المحاسبة.
إضافة إلى ذلك تم اصدار 23 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.