المسلسل الديني والتاريخي غائب في رمضان 2011

يبدو أن الحراك السياسي وتغيّر أذواق الجمهور لم يؤثرا على مضمون الدراما في رمضان، فهذه السنة أيضاً تغيب الدراما التاريخية والدينية عن شاشة التلفزيون المصري، باستثناء «الحسن والحسين»، بغض النظر عن الجدل الذي أثاره، و«توق» الذي أفلت بأعجوبة من دوائر التأجيل، ما يعني أن الثورات التي غيّرت الأنظمة السياسية في بلاد عربية لم تفلح في تغيير الخارطة الدرامية.
يعزو الكاتب يسري الجندي قلّة الأعمال التاريخية والدينية هذه السنة إلى اعتبارين: الأول، تركيز المنتجين على مسلسلات لها طابع تجاري لتحقيق أكبر أرباح ممكنة في ظل الاعتقاد السائد بأن الدراما الرمضانية تشهد أزمة قد تؤدي إلى خسائر فادحة، بالتالي من الطبيعي أن يبتعدوا عن الدراما الدينية خوفاً من الخسارة. والثاني، الظروف السياسية والثورات التي اندلعت في الشارع العربي، ما أثّر على خطط الإنتاج للشركات العربية، لا سيما أن هذه المسلسلات تتطلب موازنات مرتفعة، ومع تراجع إعلانات المحطات الفضائية تأجلت هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهاراً في الدراما التاريخية بعد استقرار الأوضاع.
يلفت الجندي إلى أن ثمة أعمالاً تاريخية مجهزة سلفاً، إنما واجهت مشاكل إنتاجية منعتها من الخروج إلى النور، مؤكداً أن حديث المنتجين عن أزمة في الكتابة التاريخية أمر غير صحيح، لأن هذه النوعية من الدراما تجد من يكتبها إنما لا تجد من ينتجها.
يضيف الجندي أن «مصالح النظام السابق في مصر تركزت على إنتاج أعمال فنية من دون مضمون في إطار سياسة إلهاء المواطنين عن المشاكل التي يعانون منها، وهذا أمر سيتغير في ظل الحراك الديمقراطي الذي نعيشه راهناً».
عدم استقرار
يُرجع السيناريست بشير الديك الأزمة إلى عدم استقرار سوق الإنتاج الدرامي، والحاجة إلى إنتاج أعمال فنية ذات تكلفة منخفضة لضمان تسويقها بأي ثمن وتجنباً لتكبّد خسائر، مستشهداً بتخفيض أجور الفنانين إلى أقل من النصف لتقليل موازنات المسلسلات.
يضيف الديك أن الأعمال التاريخية والدينية تحتاج إلى إمكانات خاصة في الديكورات وأماكن التصوير لتحقّق مصداقية، وهذا ما يتطلّب كلفة إنتاجية لا يريد أي منتج تحمّلها في الوقت الراهن لعدم ضمان بيع المسلسلات إلى المحطات الفضائية وتخفيض أسعار الدقائق الإعلانية.
يؤكد الديك أن التوجّه الدرامي مرتبط بتوجّه الدولة العام لا سيما في مصر، في ظل امتلاك التلفزيون المصري إمكانات إنتاجية تجعله المتحكّم الرئيس في سوق الدراما، سواء من خلال شراء أعمال درامية أو إنتاجها، مشيراً إلى أن عودة الدراما التاريخية والدينية مرتبطة بتوافر إرادة لدى الدولة، سواء من خلال إنتاجها أو تأمين تسهيلات ممكنة لاستكمال تصويرها، كما يحدث في سوريا.
إرباك وعشوائيّة
يشير المنتج إسماعيل كتكت إلى أن الدراما التاريخية تحتاج إلى وقت لتحضيرها، وقد يسبّب ارتباطها بالعرض الرمضاني إرباكاً لصناعها، لا سيما أن تحضير المسلسل يحتاج إلى أكثر من عام.
يلفت كتكت إلى أن المنتج الجيد يعرف كيف يسوّق أعماله ويروّج لها، بالتالي التخوّف من عدم التسويق غير صحيح خصوصاً أن لهذه النوعية من الدراما جمهورها الذي يتابعها.
في هذا السياق، يلاحظ الناقد محمود قاسم أن اختفاء الدراما التاريخية راجع إلى العشوائية في الإنتاج التي تسود صناعة الدراما، موضحاً أن استسهال المنتجين في تصوير المسلسل في أقل وقت ممكن هو سبب غياب الدراما التاريخية.
ويضيف قاسم أن المنتجين يبحثون عن جمع الأموال، فعلى رغم توافر أفكار يمكن تقديمها على الشاشة، إلا أنهم يحصرون أنفسهم في نمط معين، لافتاً إلى أن عودة الدراما التاريخية مرتبطة بنجاحها في سورية وعودة الجمهور المصري إلى متابعتها، ما سيدفع المنتجين إلى إعادة النظر في إنتاجها.
يرى قاسم أن الثورة لم تؤثر في نوعية الدراما التي تقدَّم، وإن توقّع تغييراً في أولويات المسلسلات في المرحلة المقبلة.
في الإطار نفسه، يؤكد الناقد عصام زكريا صعوبة أن ينتج التلفزيون المصري أعمالاً تاريخية في الوقت الراهن بسبب الفساد في العقول الذي ما زال مسيطراً على المسؤولين عن الإنتاج واختيار الأعمال الدرامية.
لا يتفاءل زكريا بالمسؤولين الجدد لأنهم كانوا في الصف الثاني في التلفزيون ويتبعون أسلوب الإدارة نفسه الذي كان عليه قبل الثورة، ويطالب بضرورة المغامرة في الإنتاج وتدخل التلفزيون المصري لتقديم أعمال أفضل، لأن ذلك إحدى مسؤوليات الدولة.
يضيف زكريا أن أي إنتاج درامي في الوقت الراهن يعتبر مغامرة، لأن ذوق الجمهور تغيّر، لكن معيار التغيير لا يمكن تحديده، مؤكداً أن التحوّل في الإنتاج الدرامي لن يظهر تأثيره قبل خمس سنوات، معتبراً المرحلة الراهنة بمثابة مرحلة انتقالية للدراما.