تم رفع القيود عن 21 مشروعا إضافيا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وجاءت هذه الحصيلة خلال العرض الدوري لوسيط الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة. ووفقا لهذه الحصيلة فقد تم رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا من أصل 915 مشروعا محصى أي بزيادة 21 مشروعا مقارنة بالوضعية السابقة ما يعني بقاء 8.85 بالمائة فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة. وأظهرت نفس الحصيلة دخول 574 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا. وسمح ذلك -يضيف البيان- بخلق 869 منصب شغل جديد ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة إلى 33171 على أن تبلغ 50993 منصبا بدخول كل المشاريع التي رفعت عنها القيود حيز الاستغلال. وعقب هذا العرض أشاد الرئيس تبون بالتقدم المحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات معتبرا ذلك من الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا.