رفع القيود عن 834 مشروع استثماري

كشف وسيط الجمهورية عن رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا إضافيا من أصل 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 21 مشروعا رُفعت عنه القيود، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8.85 بالمائة فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان رئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا حول وضعية إنتاج الحبوب وتقديراته، وتنفيذ البرنامج التكميلي لولاية خنشلة، ومدى تقدم مشروع إنتاج الفوسفات، وكذا المصادقة على اتفاق تعليم اللغة العربية، في المدارس الابتدائية، بفرنسا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بعلاقات العمل.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، جاء فيه ما يلي:
رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا إضافيا من أصل 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 21 مشروعا رُفعت عنه القيود، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8.85 بالمائة فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة.
دخول 574 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا عن الوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء، والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا.
سمح ذلك بخلق 869 منصب شغل جديدا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 33171 منصبا على أن تبلغ 50993 منصبا بدخول كل المشاريع التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
وعقب هذا العرض وجه رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أشاد الرئيس بالتقدم المُحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات، معتبرا ذلك من الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود حتى آخر مشروع.