عرقاب يؤكد أهمية مشروع قانون الاستثمار

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس بالجزائر أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم فيما يخص تطوير نشاط المصب لا سيما نشاطي التكرير والبتروكيمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام.
وخلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار أوضح السيد عرقاب أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم وهو ما يفسر مشاركة قطاعه الفعالة في إثراء مشروع هذا القانون ما سمح حسبه بإدراج المناجم والصناعات البتروكيميائية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.
وعليه ثمن السيد عرقاب ما جاء في المشروع من تسهيلات للإجراءات الإدارية انشاء منصة الكترونية خاصة بالاستثمار وكذا انشاء شباك خاص بالاستثمار الأجنبي وتسهيلات خاصة من اجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفي هذا الصدد ابرز حاجة القطاع إلى الاستثمار الوطني والأجنبي بالنظر إلى المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار الانتعاش الاقتصادي والتي تحتاج يضيف الوزير إلى الخبرة التقنية والتكنولوجيا وتمويلات ضخمة على غرار تطوير المشاريع البتروكيميائية وتلك المتعلقة بتثمين المواد المنجمية كالزنك والرصاص والحديد والفوسفاط .