المشاريع المبرمجة تحتاج للخبرة والتكنولوجيا ولتمويلات ضخمة

أبرز أهمية قانون الاستثمار الجديد بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم.. عرقاب:

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، أهمية مشروع قانون الاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم، فيما يخص تطوير نشاط المصب لا سيما نشاطي التكرير والبتروكيمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام.
أوضح السيد عرقاب، خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أهمية هذا النص بالنسبة لقطاعه الذي شارك بصفة فعالة في إثرائه ما سمح حسبه بإدراج المناجم والصناعات البتروكيميائية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.
وثمّن السيد عرقاب، ما جاء في المشروع من تسهيلات للإجراءات الإدارية، إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار وكذا إنشاء شباك خاص بالاستثمار الأجنبي، وتسهيلات خاصة من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وأبرز حاجة القطاع الى الاستثمار الوطني والأجنبي بالنظر إلى المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار الإنعاش الاقتصادي، والتي تحتاج حسبه إلى "الخبرة التقنية والتكنولوجيا وتمويلات ضخمة، على غرار تطوير المشاريع البتروكيميائية وتلك المتعلقة بتثمين المواد المنجمية كالزنك والرصاص والحديد والفوسفات".
واعتبر عرقاب، أن مشروع قانون الاستثمار "سيكفل الضمانات الممنوحة للمستثمرين ويحدد الأنظمة التحفيزية للأنشطة الاقتصادية الخالقة للثروة من أجل إنعاش وتنويع الاقتصاد الوطني". كما ذكر بأن نشاطات قطاع الطاقة والمناجم مؤطرة من طرف 3 قوانين هي قانون المحروقات، قانون المناجم والقانون الذي يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. وعرفت هذه القوانين حسب الوزير عدة تعديلات بغرض خلق جو ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد للاستثمار "سيمنح الدعم اللازم من خلال سلسلة من التحفيزات، وتبسيط الإجراءات الإدارية في مختلف أنشطة قطاع الطاقة والمناجم".
علاوة على ذلك ذكر السيد عرقاب، بأن قانون المحروقات المعدل نهاية 2019، جاء كذلك بعدة تحفيزات لبعث الشراكة عن طريق خلق "مناخ استثماري جذّاب وجباية منخفضة" وتدابير تعمل على تسهيل الشراكة وتعزيز عمليات الاستكشاف عبر الحقول للرفع من قدرات الإنتاج والاحتياط، حيث أن الاستكشاف عبر حقول جديدة بات حسب الوزير "يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة لا يمكن لسوناطراك وحدها القيام بها".
كما يعمل القطاع يضيف الوزير على تكييف الإطار التشريعي الخاص بالقطاع المنجمي من خلال مراجعة قانون المناجم، لإضفاء جاذبية أكبر للمجال المنجمي الوطني وتبسيط إجراءات منح الرخص المنجمية من أجل تعزيز البرنامج المسطر لتنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم.
كما ذكر الوزير، بسعي القطاع إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الذي يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات بإدراج أحكام خاصة لملاءمة الوضع الحالي وتغطية الأنشطة المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين.