مناطق الظل: ربط 1656 مشروعا بالكهرباء و 1575 مشروعا بالغاز الى غاية نهاية سبتمبر

كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر، عن ربط 1.656 مشروعا بالكهرباء و 1.575 مشروعا بالغاز الطبيعي عبر مناطق الظل الى غاية نهاية سبتمبر الفارط.
و أضاف السيد عرقاب، خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022، أن القطاع يواصل جهوده في مجال الربط بالكهرباء و الغاز، "رغم المشاكل المالية التي تعاني منها سونلغاز"، لاسيما فيما يخص المناطق المعزولة و المحرومة و الانشطة الخلاقة للثروة و مناصب الشغل على غرار المستثمرات الفلاحية.
و عليه، يضيف السيد عرقاب، تم الى غاية نهاية سبتمبر الفارط، وضع حيز الخدمة الكلية لمحطتي توليد الكهرباء ببلارة (890 ميغاوات) و النعامة (650 ميغاوات) و تقدم أشغال محطة توليد الكهرباء اوماش ببسكرة (639 ميغاوات) التي سيتم الانتهاء منها "قريبا".
كما تم، حسب الوزير، ربط 1.556 مشروعا بالكهرباء و 1.575 مشروعا بالغاز الطبيعي بالنسبة لمناطق الظل و ربط 17.437 مساحة زراعية من اصل 49.474 و ربط اكثر من ثلث المستثمرين بالكهرباء و الغاز الطبيعي أي 605 مستثمر من أصل 1.595 بالنسبة للكهرباء و 190 مستثمر من اصل 461 بالنسبة للغاز الطبيعي.
كما اكد السيد عرقاب على مواصلة قطاع الطاقة و المناجم تطبيق خارطة الطريق التي سطرها في إطار تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي اقره رئيس الجمهورية، و المتمثلة في تجديد احتياطات البلاد من المحروقات و زيادة الإنتاج الأولي، توسيع القاعدة المنجمية للبلاد و كذا تطوير النشاطات الخلاقة للثروة و فرص العمل على غرار الصناعة البتروكيماوية و تكرير المحروقات و تثمين المواد المنجمية.
و عليه، يؤكد السيد عرقاب، سمح تحسين مردودية المصافي و كذا الاستعمال الأحادي للبنزين بدون رصاص من رفع القدرات الإنتاجية من الوقود و الحد من استيراد البنزين و المازوت مما قلص فاتورة استيراد المواد البترولية الى النصف مقارنة بسنة 2020.
اما فيما يتعلق بتطوير قطاع المناجم، فتتمثل الخطوة الاولى، حسب الوزير، بتكييف الإطار التشريعي من خلال مراجعة أو إعادة صياغة قانون جديد للمناجم لإضفاء أكثر جاذبية على المجال المنجمي الوطني و تبسيط إجراءات منح الرخص المنجمية و كذا تشجيع الاستثمار الوطني و الاجنبي.
و يرتكز البرنامج المسطر، يضيف السيد عرقاب، على تطوير البنية التحتية الجيولوجية و إطلاق برنامج للدراسات و البحوث المنجمية الذي يغطي 26 مشروعا عبر 32 ولاية بغلاف مالي يقارب 5 مليار دينار، مشيرا الى ان نسبة تقدم المشاريع تتراوح بين 10 و 95 بالمائة ما يسمح بتعميق المعرفة الجيولوجية و المنجمية و تحديد استكشافات جديدة للإستثمارات.
كما يصبو البرنامج المسطر، حسب الوزير، الى تعزيز أنشطة المناجم من خلال تطوير الرواسب و المواقع المنجمية المعينة في اطار عملية جرد المعادن، خاصة الذهب، و كذا التثمين الصناعي للموارد المنجمية من خلال تطوير مشاريع هيكلية لمناجم الحديد "غار جبيلات" و الفوسفات المتكامل و الزنك و الرصاص بواد اميزور (بجاية).