اكد وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس بالجزائر, اهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة و المناجم فيما يخص تطوير نشاط المصب, لا سيما نشاطي التكرير و البتروكيمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام. وخلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار, اوضح السيد عرقاب أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة و المناجم وهو ما يفسر مشاركة قطاعه "الفعالة" في إثراء مشروع هذا القانون ما سمح, حسبه, بإدراج المناجم والصناعات البتروكيميائية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية. وعليه ثمن السيد عرقاب ما جاء في المشروع من تسهيلات للإجراءات الإدارية, انشاء منصة الكترونية خاصة بالاستثمار وكذا انشاء شباك خاص بالاستثمار الأجنبي وتسهيلات خاصة من اجل تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي. وفي هذا الصدد, ابرز حاجة القطاع الى الاستثمار الوطني و الاجنبي بالنظر الى المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار الانتعاش الاقتصادي والتي تحتاج, يضيف الوزير, الى "الخبرة التقنية و التكنولوجيا وتمويلات ضخمة على غرار تطوير المشاريع البتروكيميائية و تلك المتعلقة بتثمين المواد المنجمية كالزنك والرصاص والحديد والفوسفاط". و اعتبر السيد عرقاب ان مشروع قانون الاستثمار"سيكفل الضمانات الممنوحة للمستثمرين ويحدد الأنظمة التحفيزية للأنشطة الاقتصادية الخالقة للثروة من اجل انعاش وتنويع الاقتصاد الوطني". كما ذكر الوزير ان نشاطات قطاع الطاقة والمناجم مؤطرة من طرف ثلاث قوانين: قانون المحروقات, قانون المناجم والقانون الذي يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. ولقد عرفت هذه القوانين, حسب الوزير, عدة تعديلات بغرض خلق "جو ملائم" للاستثمار المحلي والأجنبي, مشيرا ان مشروع القانون الجديد للاستثمار"سيمنح الدعم اللازم من خلال سلسلة من التحفيزات وتبسيط الإجراءات الإدارية في مختلف أنشطة قطاع الطاقة والمناجم". علاوة على ذلك, ذكر السيد عرقاب ان قانون المحروقات المعدل نهاية 2019 جاء كذلك بعدة تحفيزات لبعث الشراكة عن طريق خلق "مناخ استثماري جذاب وجباية منخفضة" وتدابير تعمل على تسهيل الشراكة وتعزيز عمليات الاستكشاف عبر الحقول للرفع من قدرات الإنتاج والاحتياط، حيث أن الاستكشاف عبر حقول جديدة بات, حسب الوزير,"يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة، والتي لا يمكن لسوناطراك وحدها القيام بها". كما يعمل القطاع, يضيف الوزير, الى تكييف الإطار التشريعي الخاص بالقطاع المنجمي من خلال مراجعة قانون المناجم, لإضفاء "أكثر جاذبية" للمجال المنجمي الوطني وتبسيط إجراءات منح الرخص المنجمية من اجل تعزيز البرنامج المسطر لتنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم. كما ذكر الوزير ان القطاع يسعى كذلك الى ادخال بعض التعديلات على القانون الذي يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات بإدخال أحكام خاصة من اجل "ملاءمة" الوضع الحالي وتغطية الأنشطة المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين.
