أسعار النّفط ستبقى مرتفعة رغم الاضطرابات

توقّع خبراء في شؤون النّفط أن تظلّ الأسعار في دائرة المائة دولار مدعومة بانخفاض زيادة الإمدادات السوق، خصوصا من دول منتجة من أوبك كليبيا وخروج سوريا واليمن من الأسواق·
وأكّد الخبراء أن الأسعار ستحافظ على مستوياتها الحالية مع استخدام نفوط المخزون الاستراتيجي، وذكروا أنه مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية في العالم فإننا سنشهد تباطؤا في النمو مع نهاية العام، خصوصا وأن شبح الكساد بات على الأبواب إضافة إلى المخاوف بشأن الثقة باقتصاد أوروبا واستقرار المصارف· وفي هذا الصدد، أشار الخبير في شؤون النفط كامل الحرمي في تصريح لموقع قناة العربية إلى أن (السعودية كسبت الجولة في آخر اجتماع أوبك، وأنها دعّمت استقرار الأسعار بزيادة الإنتاج وأثبتت قدرتها في إدارة المعركة)، وقال إن وصول النفط لما دون 100 دولار قد يكون مناسبا للمستهلكين مع استمرار الاضطرابات، وعلى هذا المستوى بنيت ميزانيات دول الخليج على أساسها، وقال (إن توقّع حدوث كارثة اقتصادية قد تعصف بأسواق النّفط أمر قد يكون مستبعدا في الوقت الحاضر، لكن بكلّ الأحوال فإن الدول المنتجة استطاعت أن تحافظ على الأسعار بتدخّلها المناسب في الأسواق)·
إلى ذلك، توقّع الخبير النّفطي الكويتي محمد الشطي أن تبقى أسعار النفط العالمية دائرة في فلك المائة دولار أمريكي حتى نهاية العام الحالي، معلّلاً ذلك بأنها ستظلّ مدعومة بفضل عوامل عدّة، منها انخفاض في مستوى الزيادة بالإمدادات النّفطية من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)· وقال الشطّي في تصريح نقلته وكالة (قنا) القطرية إن الزيادة المتوقّعة في الطلب على النفط لهذا العام هي 2.1 مليون برميل يوميا فقط بحسب التقارير العالمية وبسبب التوقّعات بتباطؤ وتيرة أداء الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2011 وتأثير ذلك على مستويات الطلب العالمي على النفط، موضّحا أن الزيادة في الطلب على النفط العام الماضي تخطّت حاجز 8.1 مليون برميل يوميا.
** المخزون النّفطي
وأضاف الشطّي أن المؤشّرات كلّها تؤكّد ثبات إنتاج (أوبك) خلال 2011 ليكون مستوى الإنتاج قريبا من مستويات عام 2010، ما يعني خفضا في المعروض عن الطلب العالمي على النّفط، وبالتالي استمرار السحب من المخزون النّفطي، في إشارة إلى أن مستوى المخزون النفطي في البلدان الصناعية انخفض ووصل إلى تغطية الطلب لما يقدّر ب 4.58 يوم فقط، وأشار إلى تناقص الفائض في الطاقة الإنتاجية لدى (أوبك) ليصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع إجمالي المخاطر التي قد تؤثّر على الإمدادات النفطية، مع استمرار حالة التصعيد وعدم الاستقرار في مناطق عدّة من الوطن العربي، مبيّنا أن هذه العوامل تسهم مجتمعة في دعم مستويات الأسعار· وذكر الشطّي أن خطورة تباطؤ الاقتصاد العالمي تكمن في كونها تسير بوتيرة أسرع وبشكل يؤثّر على الطلب سلبا والأسعار، مستشهدا بما حدث خلال فتره الكساد الاقتصادي في (2008 - 2009) حين تأرجح المتوسط الشهري لأسعار نفط خام الإشارة برنت بين (40 - 50) دولارا للبرميل·
** مستوبات الأسعار
وأوضح الشطّي أن الأوضاع في الوقت الرّاهن مختلفة وغير متشابهة مع تلك الفترة مستبعدا هبوط الأسعار إلى تلك المستويات، وقال إن الأسعار تحرّكت وفق مستويات مقبولة في السوق النفطية عند نطاق سعري ما بين 74 و 85 دولارا للبرميل عام 2010، لكنها شهدت طفرة في 2011 لتصل إلى مستويات 90 و125 دولار للبرميل·