المؤسسات البيئية غير المرخصة مطالبة بتسوية وضعيتها

قبل أن تتعرض للغلق المؤقت
المؤسسات البيئية غير المرخصة مطالبة بتسوية وضعيتها
أفاد مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي في يوم إعلامي نظم بالتنسيق مع جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن المرسوم التنفيذي22/ 167 الصادر بتاريخ 19 أفريل 2022 وضع مهلة سنة أمام المؤسسات المصنفة لحماية البيئة غير حاصلة على رخصة الإستغلال لتسوية وضعيتها مشيرا إلى أن المهلة تمتد من تاريخ 19 أفريل الماضي وتنتهي بنفس التاريخ من السنة القادمة لافتا إلى أن كل المؤسسات المصنفة غير حاصلة على رخصة استغلال مطالبة بتسوية الوضعية خلال هذه الفترة قبل أن تتعرض للغلق المؤقت إلى غاية تسوية الوضعية وأن المرسوم التنفيذي حدد تسوية الوضعية خلال سنة عبر مرحلتين تكون المرحلة الأولى خلال 6 أشهر الأولى من صدور المرسوم بحيث تلتزم كل مؤسسة غير حاصلة على رخصة استغلال بإيداع مراجعة بيئية بعد اختيار مكتب دراسات وتودع على مستوى مديريات البيئة ويسلم صاحب المؤسسة وصل إيداع مضيفا بأنه خلال هذه المرحلة لا تتعرض المؤسسة لأي إجراء آخر إلى غاية إكمال كافة الإجراءات والحصول على رخصة الاستغلال أما في حالة ما انتهت مهلة 6 أشهر ولم يودع صاحب المؤسسة ملف المراجعة البيئية فإنه سيتخذ قرارا بالغلق المؤقت للمؤسسة.
وذكر تشاشي بأن المراجعة البيئة وفق نص المرسوم الجديد تستمر لفترة عام مقسمة على مرحلتين في المرحلة الأولى المحددة ب6 أشهر يودع ملف المراجعة البيئية وفي المرحلة الثانية المحددة بنفس الفترة يتم رفع التحفظات والمصادقة والحصول على رخصة الاستغلال.مشير إلى إحصاء عدد من المؤسسات غير حاصلة على رخصة استغلال داعيا في السياق المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع إلى تسوية وضعياتهم خلال هذه الفترة مفيدا أن مصالحه تواصلت مع البلديات لإحصاء كل النشاطات والمؤسسات المصنفة كما راسلت كل المديريات القطاعية التي لها علاقة بالملف قصد تحسيس وتوعية أصحاب المؤسسات والمستثمرين لتسوية وضعياتهم في الآجال المحددة.
وفيما تعلق بطريقة الحصول على رخصة استغلال بالنسبة للمؤسسات الجديدة التي لم تدخل حيز النشاط قال المتحدث بأن المرسوم استحدث رخصة الموافقة المسبقة وبعد حصول صاحب المشروع على هذه الرخصة ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الإنجاز ولما تكتمل كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع بما فيها رخصة البناء والدخول حيز الإنتاج يتقدم صاحب المؤسسة بطلب إلى اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة واللجنة تقوم بمعاينة المشروع وتقارن بين الدراسة التي تمت المصادقة عليها في رخصة الموافقة المسبقة وما هو موجود في الميدان بعد دخول المؤسسة حيز الخدمة موضحا في هذا الإطار إلى أن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة وجدت إشكالات كثيرة مع المستثمرين لعدم تطابق الدراسة الأولى مع ما هو موجود في الميدان بعد دخول المؤسسة حيز الخدمة مضيفا بأن بعض المستثمرين يلجأون إلى تعديل المخططات وإجراءاتها ومنهاج المؤسسات وفي هذه الحالات تقدم اللجنة تحفظات والمؤسسة مطالبة برفعها للحصول على رخصة استغلال مؤكدا بأن المستثمر مطالب بأن ينجز المشروع وفق الدراسة المصادق عليها.