تأخر استغلالها لانعدام أشغال مطابقة : رفع تحفظات تقنية لوضع 7 محطات وقود حيز الخدمة

كشف والي باتنة، عن رفع التحفظات التقنية لسبع محطات وقود جديدة بمنحها تراخيص دخول حيز الخدمة وأكد الوالي، توفيق مزهود، خلال إشرافه على وضع إحدى هذه المحطات الواقعة بالطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة حيز الخدمة، على دراسة وضعية 3 محطات جديدة حتى يتم تشغيلها هي الأخرى.
و كانت محطات وقود جديدة، أنهيت بها الأشغال قد عرفت تأخرا في الاستغلال، حيث تعذر على أصحابها إدخالها حيز الخدمة، بعد أن اصطدموا بعدم إمكانية الحصول على شهادة المطابقة، التي تتيح لهم استكمال باقي إجراءات دخول الخدمة و هو ما استاء له هؤلاء المستثمرين، في وقت أكدت فيه مصالح مديرية البناء و التعمير، عدم إمكانية منح شهادة المطابقة لعدم تطابق الأشغال المنجزة و إحداث تغييرات على المشاريع.
و قد ناشد أصحاب محطات الوقود، التي انتهت منها الأشغال، على غرار المحطتين المتواجدتين بالطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة و أخرى بمروانة، بالإضافة إلى أصحاب مشاريع استثمارية بمناطق النشاط الصناعي المستحدثة، السلطات العمومية التدخل لتسوية وضعياتهم و إيجاد حلول لتمكينهم من دخول مرحلة حيز الخدمة و التشغيل، بعد أن اصطدموا بعدم إمكانية الحصول على شهادة المطابقة، و قد تباينت انشغالات أصحاب المشاريع، غير أنها صبت في نفس القالب المتعلق بمنح شهادة المطابقة.
و أوضح أحد أصحاب محطات الوقود ل «النصر»، بأنه أنهى مشروعه المتواجد على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي عند مفترق الطرق بين حملة 1 و 3، غير أن المحطة مازالت غير مرخصة بالاستغلال و الخدمة و ظلت وضعيته إلى جانب أصحاب مشاريع مماثلة معلقة منذ ما يزيد عن سنتين، وأضاف بأنه تقدم بطعن في قرار عدم الموافقة على طلب رخصة البناء التعديلية الخاصة بإنجاز محطة خدمات، بعد أن استجاب لمطالب تعديلات من بعض المصالح، وقال بأنها حظيت بالموافقة على غرار الحماية المدنية ومديرية البيئة ومديرية الطاقة.
وأضاف صاحب المحطة، بأنه ولدى إيداعه ملف رخصة البناء التعديلية من أجل الحصول على شهادة المطابقة، باعتبارها وثيقة إلزامية في ملف شهادة الاستغلال اصطدم بقرار رفض منح رخصة البناء التعديلية، وكذا شهادة المطابقة، وذلك بعد الاستجابة حسبه لإحداث بعض التغييرات المطلوبة كتغيير موقع خزان الغاز وكان مبرر المصالح المعنية حسب صاحب مشروع محطة الخدمات، هو أن الشهادة غير مطلوبة في ملف شهادة الاستغلال، وأن التغييرات التي تم إحداثها يجب أن تكون بعد الرخصة التعديلية، مشيرا لإحداثه لتغييرات حظيت بموافقة المصالح المختصة كسونلغاز والحماية المدنية.
و قال بأن مشروعه إلى جانب مشاريع مماثلة أخرى، كانت محل إلحاح وحث على الإسراع في إنجازها من طرف السلطات العمومية نظرا لبعدها الاقتصادي، وقد تلقوا تطمينات بإمكانية إحداث تغييرات بموجب محاضر لتقدم الأشغال، غير أنهم اصطدموا بعدم تمكينهم من دخول المحطات حيز الخدمة، بسبب عدم تمكينهم من شهادة المطابقة.
و كانت مديرية البناء و التعمير، قد أكدت على أن القوانين السارية المفعول تقتضي مطابقة المستثمر لرخصة البناء للحصول على شهادة المطابقة و أكدت أن الأمر يتطلب إعادة الأشغال وفق مخطط رخصة البناء، واقترحت حلا اخر يمكن تطبيقه بعد المصادقة على قانون المالية للسنة الجارية، والذي بموجبه يقوم المستثمر بدفع ضريبة بسبب عدم التقيد برخصة البناء، لتمكينه من شهادة المطابقة التي بموجبها يحوز المستثمر على رخصة الاستغلال.