مديرية التعمير أكَّدت عدم احترام أصحابها لمخطط رخص البناء: شهادةُ المطابقة تؤجِّل استغلال مشاريعَ محطات وقود بباتنة

تعرف عدة مشاريع استثمارية بولاية باتنة، من بينها محطات وقود جديدة، انتهت بها الأشغال تأخرا في الاستغلال، حيث تعذر على أصحابها إدخالها حيز الخدمة، بعد أن اصطدموا بعدم إمكانية الحصول على شهادة المطابقة التي تتيح لهم استكمال باقي إجراءات دخول الخدمة.
و هو ما استاء له هؤلاء المستثمرون، في وقت أكدت فيه مصالح مديرية البناء و التعمير، على عدم إمكانية منح شهادة المطابقة لعدم تطابق الأشغال المنجزة و إحداث تغييرات على المشاريع.
ناشد أصحاب محطات وقود انتهت منها الأشغال، على غرار المحطتين المتواجدتين بالطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة و أخرى بمروانة، بالإضافة إلى أصحاب مشاريع استثمارية بمناطق النشاط الصناعي المستحدثة، السلطات العمومية التدخل لتسوية وضعياتهم و إيجاد حلول لتمكينهم من دخول مرحلة الخدمة و التشغيل، بعد أن اصطدموا بعدم إمكانية الحصول على شهادة المطابقة و قد تباينت انشغالات أصحاب المشاريع، غير أنها صبت في نفس القالب المتعلق بمنح شهادة المطابقة.
و أوضح أحد أصحاب محطات الوقود يدعى (ب ص) ل «النصر»، بأنه أنهى مشروعه المتواجد على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي عند مفترق الطرق بين حملة 1 و3، غير أن المحطة مازالت غير مرخصة بالاستغلال و الخدمة و ظلت وضعيته إلى جانب أصحاب مشاريع مماثلة معلقة منذ ما يزيد عن سنة، مضيفا بأنه تقدم بطعن في قرار عدم الموافقة على طلب رخصة البناء التعديلية الخاصة بإنجاز محطة خدمات، بعد أن استجاب لمطالب تعديلات من بعض المصالح و قال بأنها حظيت بالموافقة على غرار الحماية المدنية و مديرية البيئة و مديرية الطاقة.
كما أضاف صاحب المحطة، بأنه و لدى إيداعه ملف رخصة البناء التعديلية من أجل الحصول على شهادة المطابقة، باعتبارها وثيقة إلزامية في ملف شهادة الاستغلال، اصطدم بقرار رفض منح رخصة البناء التعديلية و كذا شهادة المطابقة و ذلك بعد الاستجابة حسبه لإحداث بعض التغييرات المطلوبة كتغيير موقع خزان الغاز و كان مبرر المصالح المعنية حسب صاحب مشروع محطة الخدمات، هو أن الشهادة غير مطلوبة في ملف شهادة الاستغلال و أن التغييرات التي تم إحداثها يجب أن تكون بعد الرخصة التعديلية، مشيرا إلى إحداثه لتغييرات حظيت بموافقة المصالح المختصة كسونلغاز و الحماية المدنية. و قال محدثنا، بأنه أحدث تغييرات في السلالم بموافقة مكتب دراسات لتسهيل الحركة و أكد على أن مخطط الكتلة حظي بمصادقة اللجنة الولائية للمؤسسات المصنفة و أضاف بأن التغييرات أحدثت للتحسين الوظيفي، مشيرا إلى عدم القيام ببناء جديد أو إدراج نشاطات أخرى و قال بأن مشروعه إلى جانب مشاريع مماثلة أخرى، كانت محل إلحاح و حث على الإسراع في إنجازها من طرف السلطات العمومية، نظرا لبعدها الاقتصادي و قد تلقوا تطمينات بإمكانية إحداث تغييرات بموجب محاضر لتقدم الأشغال، غير أنهم اصطدموا بعدم تمكينهم من دخول المحطات حيز الخدمة، بسبب عدم تمكينهم من شهادة المطابقة.
من جهة أخرى، أوضحت مسؤولة بمديرية البناء و التعمير ل»النصر»، بأن القوانين سارية المفعول، تقتضي مطابقة المستثمر لرخصة البناء للحصول على شهادة المطابقة و أضافت المسؤولة، بأن الأمر يتطلب إعادة الأشغال وفق مخطط رخصة البناء و قالت بأن حلا آخر يمكن تطبيقه بعد المصادقة على قانون المالية للسنة الجارية و الذي بموجبه يقوم المستثمر بدفع ضريبة بسبب عدم التقيد برخصة البناء، لتمكينه من شهادة المطابقة التي بموجبها يحوز المستثمر على رخصة الاستغلال.