ضبط نصف مليون وحدة من المواد الصيدلانية مخزنة بالعطاف

في مكان وظروف غير مهيئين
ضبط نصف مليون وحدة من المواد الصيدلانية مخزنة بالعطاف
بناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف ولاية عين الدفلى مفادها تخزين كمية معتبرة من المواد الصيدلانية على مستوى إحدى غرف التبريد الفلاحية الخاصة بمادة البطاطا الكائنة ببلدية العطاف تم إعداد خطة ميدانية محكمة مكنت في الوهلة الأولى يوم 21 اوت الجاري من توقيف مركبة نفعية بالمدينة على متنها شخصين محملة بكمية من المواد الصيدلانية تم جلبها من غرفة التبريد بالعطاف محل المتابعة وبعد اخطار نيابة الجمهورية المختصة بالوقائع والتنسيق معها تم التنقل إلى هذه الأخيرة في نفس اليوم أين تم توقيف مركبة نفعية أخرى من نفس النوع مع تسجيل تواجد مجموعة أشخاص بصدد شحن أدوية على متنها في نفس السياق تم حجز مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم.
التحقيق المعمق حول ملابسات القضية تحت إشراف نيابة الجمهورية والذي أفضى إلى حجز كمية من المواد الصيدلانية تمثلت في 526908 وحدة من مختلف الأنواع قيمتها المالية الإجمالية 8.51 مليون دج (851 مليون سنتيم) بين الإشتباه ضلوع 05 أشخاص أعمارهم ما بين 35 و53 سنة مقيمين بولايات مختلفة من الوطن كل حسب درجة مسؤوليته في ممارسات ماسة بالإقتصاد الوطني تتنافي وقواعد الممارسة التجارية وكذا أصول وقواعد بعض المهن المنظمة من خلال ممارسة شبيهة بالغير شرعية لمهنة صيدلي حتى ولو كان حائزا على شهادة صيدلي وبيع أدوية في مكان غير مرخص به إلى جانب التزوير في محررات تجارية واستعمال وثائق وشهادات مزورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف للنظر في قضيتهم.
...وأمن خميس مليانة يداهم أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة
نفذت قوات الشرطة بأمن دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى عملية مداهمة إمتدت لساعات متأخرة من الليل إندرجت ضمن إطار مواصلة تجسيد المخطط الأمني الرامي إلى محاربة ومحاصرة الجريمة في الوسط الحضري.
العملية شملت عدة أماكن على مستوى شوارع وأحياء المدينة خلالها تم تفقد هوية عديد الأشخاص أشتبه فيهم بالنظر لأماكن تواجدهم فيها إلى جانب إخضاع مركبات مختلفة للتفتيش والمراقبة الأمنية حيث أسفرت عن توقيف 04 أشخاص محل بحث من طرف مصالح العدالة بموجب أوامر وأحكام قضائية اعمارهم ما بين 27 و35 سنة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم على الفور بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.