اعتبرته خطوة هامة لتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية البوليساريو تُرحّب بقرار مجلس الدولة الفرنسي رحّبت جبهة البوليساريو أمس الثلاثاء بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي على ضوء الإجراءات التي باشرها اتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا واعتبرته مهما كونه سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنّف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين. وحيّت ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي اتحاد الفلاحين على خطوته التضامنية والنبيلة كونها ترفض استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي. ودعا اتحاد الفلاحين الحكومة الفرنسية إلى المصادقة على مرسوم يحظر استيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية وذلك باعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و2018. وكان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض هو الآخر في قراره بناءً على طلب اتحاد الفلاحين حجج الحكومة وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية تحترم القانون الأوروبي الخاص بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية. وشدّد بيان ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والإتحاد الأوروبي على مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى احترام القانون الأوروبي من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي يتم تفريغها في منطقة بربينيان قبل توزيعها لاحقا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية . وتعليقًا على قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ بتاريخ التاسع جوان 2022 أكد البشير أبي بشرايا عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي أنّ المطلب المطروح من قبل اتحاد المزارعين الفرنسيين مهم للغاية كونه يسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنّف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين وأنّ الإتحاد الأوروبي لا يمكنه اعتماد سلطة المغرب في الإقليم بالنظر إلى افتقاره إلى السيادة .