البرلمان المغربي أمام اتفاق لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

من المرتقب أن يصادق البرلمان المغربي على اتفاق الشراكة في مجال الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ابرم دون استشارة جبهة البوليساريو وهذا بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المغربي المجتمع بتاريخ ال4 من شهر جوان الذي اعترف أن النص “يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية”.
ويعني هذا القرار، حسب جبهة البوليساريو، أن مجلس الوزراء المغربي قد اعترف أن المغرب لا يملك السيادة على الاقاليم الصحراوية المحتلة وهو الأمر الذي يتماشى مع روح ونص قرار مجلس أوروبا المتعلق بإبرام اتفاق الشراكة بين الطرفين (المغرب- الاتحاد الأوروبي).
وطبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016 بعد دراسة الشكوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، ذكر مجلس أوروبا في قراره (الفقرة 3) أن “المحكمة قد حكمت بأنه لا الاتفاق ولا بروتوكول التنفيذ الخاص بتطبيقه قابل للتطبيق على المياه المجاورة لإقليم الصحراء الغربية”.
مع هذا اعتبر الطرف الصحراوي أن القادة الأوروبيين اشاروا، قصد السماح بتواجد شركات أوروبية على اقاليم الصحراء الغربية و المياه المجاورة، إلى مفهوم “الادارة بحكم الأمر الواقع” في الوقت الذي اكدت فيه العدالة الأوروبية ان هذا المفهوم لا يكتسي أي قيمة قضائية بما أن المغرب و الصحراء الغربية هما “اقليمين منفصلين”.هذا و يشير قرار مجلس أوروبا كذلك، الفقرة 4، أن الاتحاد الأوروبي “يؤكد مجددًا تمسكه بتسوية النزاع في الصحراء الغربية، المسجلة حاليًا من قبل الأمم المتحدة بقائمة الأقاليم المستعمرة، والتي تديرها المملكة المغربية بشكل أساسي”.و اشارت الصحافة الصحراوية أن هذه الملاحظة هي “مطابقة للشرعية الدولية”، مبرزين أن “المغرب وقع على اتفاق دولي معترفا بانه مدير للاقليم فقط”.و نص قرار مجلس أوروبا أنه ” يتعين تحديد نطاق تطبيق الاتفاق بشكل يتم فيه ادراج المياه المجاورة لاقليم الصحراء الغربية”، و هذا لكون “المغرب قوة عسكرية محتلة لا تعترف لها اي دولة في العالم بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية”.
في هذا السياق، ذكر مجلس أوروبا في قراره، الفقرة 11، إن “مشاورات مكثفة أجريت في الصحراء الغربية والمملكة المغربية” خلال التفاوض على اتفاق الصيد. واعتبرت جبهة البوليساريو ان الاتحاد الأوروبي أجرى مشاوراته “بالصحراء الغربية من جهة وبالمملكة المغربية من جهة اخرى”، مما يؤكد وجود اقليمين منفصلين، وان المغرب بقبوله هذا التعبير لا يمكنه إطلاقا القول “بان هناك شعب واحد فقط على ارض واحدة “.
فضلا عن ما سبق، تنص الفقرة 12 لقرار مجلس أوروبا أنه “لا وجود لشيء سواء في شروط اتفاق الصيد البحري أو في بروتوكول تنفيذها يشير الى اي اعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية او على مياهها الاقليمية”.و اختتمت جبهة البوليساريو بالقول أن “مجلس الوزراء المغربي قد صادق على اتفاق دولي يصرح بعدم سيادته على الصحراء”.
في هذا الصدد، أوضح امحمد خداد وهو مسؤول بجبهة البوليساريو مكلف بالتنسيق مع المينورسو والذي تابع المسار الأوروبي منذ بدايته أن “الدول في العموم ملزمة بالاتفاقات الدولية التي تبرمها و أنه في حال مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاق فسنستعمل هذا الاجراء في جميع الدعاوى لنبرز أن المغرب قد اعترف ان الصحراء الغربية ليست تابعة لإقليمه”.