قرار مجلس الدولة الفرنسي حول الصادرات الزراعية الصحراوية مهم نحو تطبيق قرارات المحكمة الاوروبية

رحبت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي, على ضوء الإجراءات التي باشرها اتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا, واعتبرته مهما كونه سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين.
وحيت ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي, اتحاد الفلاحين على خطوته "التضامنية والنبيلة", كونها ترفض استيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.
وقد دعا اتحاد الفلاحين, الحكومة الفرنسية إلى المصادقة على مرسوم يحظر استيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية, وذلك باعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزء من المملكة المغربية, كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و 2018.
وكان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض هو الآخر في قراره, بناء على طلب اتحاد الفلاحين, حجج الحكومة وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية تحترم القانون الأوروبي الخاص بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية.
وشدد بيان ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والإتحاد الأوروبي على "مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى احترام القانون الأوروبي من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي يتم تفريغها في منطقة بربينيان قبل توزيعها لاحقا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية".
وتعليقا على قرار مجلس الدولة الفرنسي, المؤرخ بتاريخ 9 يونيو 2022, أكد أبي بشرايا البشير, عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي, أن المطلب المطروح من قبل اتحاد المزارعين الفرنسيين "مهم للغاية", كونه "يسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين, و أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه اعتماد سلطة المغرب في الإقليم, بالنظر إلى افتقاره إلى السيادة".
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنه من خلال هذا الإجراء الذي اتخذه اتحاد الفلاحين الفرنسيين, "نصل إلى الوضع الملموس, سيما وأن مجلس الدولة رفض حجج الحكومة الفرنسية, وأحال الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية التي بدورها ستكون قادرة على الحكم بعد قراراها لسنة 2016. وذلك عن طريق قرار يكون ملزما للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وفي ختام البيان, أكد أبي بشرايا البشير على أن جبهة البوليساريو, "وإذ تتحلى وتحرص على الإحترام الشديد لاستقلال القضاء, والإجراءات الحالية التي تستند إلى أقوى مبادئ القانون, بدء من الحق في تقرير المصير والقرارات السابقة للمحكمة, فإنها مقتنعة بإحراز تقدم كبير في المستقبل على مستوى هذه الهيئة القضائية الأوروبية".
هذا ويشار إلى أن مجلس الإتحاد الأوروبي سبق وأن حاول القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2016, بتمديد نطاق اتفاقيتين للزراعة والصيد إلى أراضي وسواحل الصحراء الغربية المحتلة, الشيء الذي رفضته ذات الهيئة القضائية في أحكام في سبتمبر 2021, حيث ألغت هذه الإتفاقات التي ما تزال قيد النظر لدى العدالة إثر تقديم المجلس والمفوضية الاوروبيين في ديسمبر 2021, استئنافا في القرار, بدعم من عدة دول بما في ذلك فرنسا.
وهو ما سيجبر, في المستقبل القريب من جديد, المحكمة في لوكسمبورغ على إصدار قرار بشكل عام ونهائي حول مدى شرعية هذه الاتفاقيات, وتحديدا بشأن هذه الصادرات الزراعية.