إدانة العديد من المتورّطين بالسجن النافذ ب3 و12 سنة

بتهمة المضاربة في مواد غذائية أساسية واسعة الاستهلاك
إدانة العديد من المتورّطين بالسجن النافذ ب3 و12 سنة
فصلت الهيئة القضائية عبر مختلف ولايات الوطن في العديد من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك والمتمثلة أساسا في زيت المائدة والحليب المدعم بإصدار أحكاما نهائية تتراوح ما بين 3 و12 سنوات عن طريق إجراءات المثول الفوري للمتورطين وذلك بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ي. تيشات
أدانت محكمة الشراقة بولاية الجزائر ثلاثة أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية التي أوضحت بأنّه وعملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة. كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة بمصادرة المحجوزات وشطب المدانين الثلاثة خ ع و ب ج و ح أ من السجل التجاري ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية.

إدانة شخص ب7 سنوات حبسا نافذا بباتنة
اصدرت محكمة نقاوس بولاية باتنة حكما قضائيا بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر ب2 مليون دج في حق شخص متهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك حسب ما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة التي اشارت انه وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب حيث صدر حكم قضى بإدانة المتهم وعقابه ب07 سنوات حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه من الجلسة ومصادرة المحجوزات والأمر بتعليق نسخة من الحكم.
كما أصدرت محكمة آريس بولاية باتنة حكما قضائيا يدين شخصين متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب2 مليون دج مع غلق المحل لمدة سنة ومصادرة المحجوزات

10 سنوات سجنا نافذا في حق 4 مضاربين ببوسعادة
قضت محكمة بوسعادة بولاية المسيلة بالسجن 10 سنوات نافذة مع الإيداع في حق 4 مضاربين في مادتي السكر والزيت ببوسعادة مع فرض غرامة مالية تقدر ب2 مليون دج على كل واحد منهم حسب ما ورد في بيان صادر عن مجلس قضاء المسيلة حيث ووفقا لنفس البيان فقد وجهت لهؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بإخفاء السلع وتخزينها بغرض المضاربة وهو ما يجرمه القانون في مادتيه 12 و13 القاضيتين بمنع هذا النوع من المعاملة كما أفادت ذات الوثيقة أنه بعد عرض المعنيين على محكمة بوسعادة في جلسة المثول الفوري قررت في حقهم الأحكام المذكورة.
جديربالذكر أنه تمت معالجة القضايا الأربع المتعلقة بالمضاربة في مادتي السكر والزيت من طرف الفرقة المشتركة المتكونة من الدرك الوطني والشرطة ومديرية التجارة وترقية الصادرات خلال الأسبوع المنصرم.

10 سنوات حبسا نافذا في حق متهم بالمضاربة بعين الدفلى
أصدرت محكمة العطاف بعين الدفلى حكما قضائيا يدين شخصا متهما في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار جزائري حسب ما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة التي أشارت إلى أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهم ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري ومصادرة البضاعة المحجوزة مع إيداعه الحبس.
///
الانتخابات البلدية الجزئية ببجاية وتيزي وزو
القوائم المستقلة تحصل على 82 بالمائة من المقاعد
تمكنت القوائم المستقلة من الحصول على 74 مقعدا أي ما يمثل نسبة 82.22 بالمائة من إجمالي المقاعد المتاحة في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت يوم السبت بولايتي بجاية وتيزي وزو حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي أوضح في ندوة صحفية للإعلان عن النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات الجزئية أن القوائم المستقلة البالغ عددها 12 قائمة تحصلت على 74 مقعدا من أصل 90 مقعدا متاحا وهو ما يمثل نسبة 82.22 بالمائة متبوعة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي أحرز على 7 مقاعد ما يمثل 7.78 بالمائة وجاءت في المرتبة الثالثة جبهة القوى الاشتراكية التي تحصلت على 6 مقاعد ما يمثل نسبة 6.67 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاعد متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 3 مقاعد ما يمثل نسبة 3.33 بالمائة.
يذكر أن هذه الانتخابات البلدية الجزئية خصت بلديات فرعون مسيسنا أقبو وتوجة بولاية بجاية وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو.