شعبة الحبوب حققت 41 مليون قنطار هذا العام زيادات معتبرة في الإنتاج الفلاحي * نحو إنشاء بطاقة ذكية للفلاح أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الشعب الفلاحية الرئيسية سجلت زيادة معتبرة في الإنتاج في السنة الجارية 2022. جاء ذلك في كلمته ألقاها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المالية ل2023 ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وعلى رأس الشعب الاستراتيجية للقطاع نجد شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2021/2022 أي بزيادة قدرها 48 بالمائة مقارنة بالموسم الذي سبقه. كما عرف إنتاج شعبة البقول الجافة الذي بلغ 1.2 مليون قنطار ارتفاعا ب20 بالمائة مقارنة بالموسم السابق حسب الوزير. من جهتها عرف إنتاج البطاطا التي تعد من المنتجات الغذائية الأساسية نفس المنحى التصاعدي حيث تم جني في 2022 أزيد من 44.2 مليون قنطار أي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وفقا للأرقام التقديرية التي قدمها السيد هني. أما شعبة الطماطم الصناعية فقد استقر إنتاجها في حدود 23 مليون قنطار بينما ارتفع إنتاج الزيتون (زيتون المائدة وزيتون الموجه لإنتاج الزيوت) إلى 9.5 مليون قنطار في 2022 أي بزيادة قدرها 34 بالمائة مقارنة ب2021. وبالنسبة اللحوم الحمراء تظهر الارقام التقديرية لسنة 2022 ارتفاع الإنتاج إلى 5.7 مليون قنطار بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي في حين يسجل إنتاج اللحوم البيضاء ارتفاعا إلى 4.8 مليون قنطار في هذه السنة بزيادة قدرها 11 بالمائة. وبلغ إنتاج الحليب الطازج 3.4 مليار لتر في 2022 بزيادة قدرها 2 بالمائة حسب الأرقام التي عرضها الوزير. وإجمالا تقدر القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي خلال العام الجاري بحوالي 4500 مليار دج حسب الإحصائيات المؤقتة مقابل 3500 مليار دج في عام 2021 أي ما يمثل زيادة قدرها 31 بالمائة. وسمح هذا الإنتاج بتغطية الاحتياجات الوطنية من الغذاء بنسبة 75 بالمائة يؤكد الوزير. من جهة أخرى أكد السيد هني تواصل عملية تسوية وضعية الفلاحين الذين يشغلون مستثمرات فلاحية منذ عقود بدون سندات وذلك بتمكينهم من الحصول على عقود امتياز (وليس عقود ملكية). وبحسب الإحصائيات التي كشف عنها الوزير فقد تم جرد 13229 حالة بعد معاينة ميدانية بمساحة مقدرة ب151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية. وأعلن الوزير عن التحضير لنص تنظيمي مشترك يضم كل من وزارات الفلاحة والمالية والداخلية يهدف لإدماج هؤلاء الفلاحين في برامج تطوير المنتجات الفلاحية وبالخصوص الاستراتيجية وتمكينهم من الاستفادة من الحصول على البذور والاسمدة. ولدى تطرقه إلى جهود قطاعه في عصرنة الاجراءات ورفع العراقيل البيروقراطية أشار إلى مشروع بطاقة الفلاح الذكية التي تحتوي على الملف الإداري الكامل للفلاح والتي من شأنها تسهيل التعاملات الادارية. وفي اطار دعم الدولة للقدرة الشرائية أشار السيد هني إلى مساهمتها في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب من خلال تخصيص مبلغ 507.52 مليار دج أي ما يعادل 86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع.
