دارفور تنزف..

تدهور أمني مريع وإعلان حالة الطوارئ
دارفور تنزف..
اتسعت رقعة العنف في دارفور بغرب السودان حيث هاجمت مليشيات مسلحة عددا من المناطق مما أدى إلى قتل وتشريد المئات من السكان. وأعلنت ولاية غرب دارفور حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي على خلفية الأحداث الأخيرة.
ق.د/وكالات
اندلعت في بعض مناطق الإقليم عمليات نهب وحرق واسعة طالت عددا من القرى وسط احتقان أمني وقبلي كبير في العديد من أنحاء الإقليم الذي شهد الأسبوع الماضي مقتل ضابطين كبيرين في الجيش السوداني.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020 إلا أن الأوضاع في دارفور لا تزال تشهد اضطرابا أمنيا كبيرا وهشاشة واضحة ظهرت ملامحها بقوة في الأحداث التي اندلعت في ولايتي غرب وجنوب دارفور خلال الأشهر الأخيرة والتي أدت لمقتل وإصابة آلاف المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال.
وبعد مرور أكثر من عامين على توقيعه لم ينجح الاتفاق حتى الآن في وقف آلة الحرب التي اندلعت في عام 2003 وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق لكن بعد أكثر من عامين من الاتفاق لا تزال المعاناة وعمليات القتل مستمرة مما أثار انتقادات كبيرة للاتفاق وتساؤلات عديدة حول الأسباب التي أدت إلى إخفاق الاتفاق في تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقيين.
*مخاوف كبرى
كما يثير تشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة ويلقي ظلالا قاتمة حول إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق التي عانت نزاعات أهلية استمرت أكثر من ثلاث عقود. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان 84 منها في منطقة دارفور وحدها.
ووفقا لمراقبين تأخر تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية والبحث عن الامتيازات والمناصب جعل من مناطق مثل دارفور أرضا خصبة لتوالد المزيد من الحركات مما يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.
ويرى المراقبون أن تكاثر الحركات المسلحة هو نتاج لسياسات اتبعها النظام السابق عبر اختراق الحركات الرئيسية وتأجيج الصراعات والنزعات الانفصالية داخلها حتى يسهل احتوائها.
وفي هذا السياق يقول الصحفي صديق محيسي إن انتهاج أسلوب الترضيات وتقسيم المناصب شجع الكثيرين إما على الانفصال من كياناتهم الأصلية لتكوين فصائل جديدة أو بناء حركات مستقلة ليست ذات وجود كبير على الأرض لكنها تشكل في الجانب الآخر تهديدا أمنيا وتعيق أي جهود لحل نهائي لأزمة الحرب.
ويوضح محيسي أن معظم الحركات المسلحة لا تحمل رؤية منهجية محددة لكنها تستغل غياب هيبة الدولة لفرض واقع القوة في مناطق محددة خصوصا في ظل انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح في منطقة دارفور وحدها.
ويشير محيسي إلى أن النهج الحكومي القائم على إيجاد حلول سطحية لا تخاطب القضايا الأساسية في مناطق النزاعات هو السبب المباشر الذي يغذي مشكلة تكاثر الحركات المسلحة.
لكن العميد مبارك بخيت مسؤول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور المضمن في اتفاقية السلام يشكك في تلك الأرقام وقال في تصريحات سابقة لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك وجود لعدد من القيادات المنفصلة عن حركاتها الأصلية لكنها لا تملك قوة كبيرة على الأرض مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الانتشار للواسع للسلاح في أوساط السكان.
ورأى بخيت أن النظام السابق استخدم سياسة تشظية الحركات حتى يسهل ضربها مما أدى إلى نشوء حركات صغيرة لكنها ليست ذات تأثير أكبر.
ويرى محيسي أن المشكلة تكمن في اتفاق جوبا نفسه والذي لم يراع التناقضات العديدة الموجودة على الأرض وركز بشكل كبير على تقسيم السلطة بحسب تعبيره.
ويضيف محيسي أن ثقافة الإفلات من العقاب وتأخر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب أسهمت في تأجيج المشاعر واستمرار الصراعات القبلية مما أدى إلى نشوء المزيد من الحركات المسلحة.
كما يشير محيسي إلى أن وجود أكثر من جيش واحد في البلاد أسهم بشكل مباشر في تغذية نمط تشكيل حركات مسلحة وإن كانت صغيرة الحجم.
وتدهورت الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل أكبر في تلك المناطق خلال العام الأخير. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة فإن أكثر من 18 مليون سوداني معظمهم في مناطق الحرب يواجهون خطر الجوع بسبب النقص الحاد في الغذاء.
منذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 5 مرات وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال وحرق قرى بكاملها.
في جوان2022 شهدت مناطق في ولاية النيل الأزرق اقتتالا قبليا دام تجددت مرة أخرى في أكتوبر مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 ونزوح أكثر من 200 ألف إلى مناطق أكثر أمانا في شمال الولاية وولايات أخرى.
في أكتوبر 2022 اندلعت أعمال قتل وحرق واسعة في منطقة لقاوة في ولاية جنوب كردفان سقط خلالها أكثر من 60 شخصا ما بين قتيل وجريح واضطر نحو 36 ألف شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة.
منذ بداية 2023 تزايدت أعمال العنف في الكثير من مناطق دارفور وتدهورت الأوضاع أكثر بعد مقتل ضابطين في الجيش.