عازمون على تسريع تنفيذ أحكام القضاء

أعلن عن تعديل قانون المُحضر.. وزير العدل:
عازمون على تسريع تنفيذ أحكام القضاء
شدد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عزم القطاع على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية كاشفا عن عرض لمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي قريبا.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة خصصت للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن القطاع عازم على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إتخاذ جملة من الإجرءات والتدابير الرامية إلى معالجة العراقيل المسجلة في بعض مسارات تنفيذ هذه الأحكام .
وبعد أن أبرز السيد طبي أن هذا التنفيذ موكل بالدرجة الاولى إلى المحضر القضائي باعتباره موظف عمومي حامل لختم الدولة أكد على ضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي لجعلها تواكب التطورات والمستجدات .
وكشف في هذا الصدد عن عرض مشروع تعديل قانون الخاص بهذه المهنة (المحضر القضائي) الصادر سنة 2006 أمام مجلس الوزراء قريبا مضيفا بهذا الخصوص أن هذا التعديل يتضمن أحكاما جديدة وتعديلات مهمة بغية معالجة الإشكاليات التي قد تعيق مسار تنفيذ الأحكام القضائية إلى جانب إدماج محافظين البيع بالمزاد العلني مع المحضرين القضائيين والبالغ عددهم 300 محافظ .
وفي موضوع آخر يتعلق بمسألة العتاد المكدس على مستوى البلديات شدد السيد طبي على أن القطاع يعمل جاهدا من أجل تسوية ملف المحجوزات ولأجل ذلك أسدى تعليمات للنواب العامين ولرؤساء المجالس القضائية لإيجاد حلول سريعة مع تحديد آجال لتسوية هذا الملف وتجاوز العراقيل المسجلة خاصة في ظل إشكالية الحفاظ على هذا العتاد المكدس وخلص إلى القول الحل سيكون في القريب العاجل .