عرض مشروع تعديل قانون المحضر القضائي قريبا

مؤكدا سعي القطاع إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.. طبي:

❊ 500 منصب للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، حرص الوزارة على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، ورفع جميع العراقيل المسجلة في مسارات تنفيذها، كاشفا عن مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي وعرضه قريبا على مجلس الوزراء.
أوضح الوزير، خلال جلسة الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن تنفيذ الأحكام القضائية موكل بالدرجة الأولى إلى المحضر القضائي، باعتباره موظفا عموميا حاملا لختم الدولة، وهو ما جعل الوزارة تقرّر مراجعة القانون المنظم لهذه المهنة والذي يعود لسنة 2006، حتى يستطيع هذا الأخير مواكبة التطورات والمستجدات.
وكشف الوزير في هذا الصدد عن عرض مشروع تعديل قانون الخاص بالمحضر القضائي، أمام مجلس الوزراء قريبا، مشيرا إلى أن هذا التعديل "يتضمن أحكاما جديدة وتعديلات مهمة بغية معالجة الإشكاليات التي قد تعيق مسار تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب إدماج محافظين البيع بالمزاد العلني مع المحضرين القضائيين، والبالغ عددهم 300 محافظ".
وفي موضوع آخر، يتعلق بمسألة العتاد المكدس على مستوى البلديات، أكد الوزير أن القطاع يعمل على تسوية ملف المحجوزات، حيث أسديت تعليمات للنواب العامين ولرؤساء المجالس القضائية لحلّ الإشكال في أقرب الآجال مع تحديد آجال تسوية هذا الملف وتجاوز العراقيل المسجلة، خاصة في ظل إشكالية الحفاظ على هذا العتاد المكدس.
من جهة أخرى كشف الوزير عن تخصيص 500 منصب للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، مضيفا أن الإعلان عن تنظيم مسابقة الالتحاق بهذه المدرسة التي كانت تخصص 200 منصب فقط، سيكون في الأيام المقبلة. وبرر الارتفاع في عدد المناصب إلى الاحتياجات الموجودة بالقطاع، والذي يتطلب المورد البشري لتسيير الهياكل الجديدة على مستوى الوطني كمحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية.