من حرفة تقليدية إلى شعبة اقتصادية قائمة بذاتها

قفزة نوعية لمشتقات النخيل والتمور ببسكرة
من حرفة تقليدية إلى شعبة اقتصادية قائمة بذاتها
يشهد نشاط إنتاج مشتقات النخيل والتمور في الجزائر قفزة نوعية في السنوات الأخيرة حيث انتقل من مجرد حرفة تقليدية بسيطة متوارثة عبر الأجيال إلى شعبة اقتصادية قائمة بذاتها.

ي. تيشات
أوضح مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية بسكرة يوسف سي العابدي بأنّ شعبة مشتقات التمر كصناعة حرفية قائمة بحد ذاتها بزرت بداية بهذه الولاية نظرا للطابع الزراعي للمنطقة القائم بشكل أساسي على زراعة النخيل ثم امتدت بعد ذلك إلى كافة مناطق الجنوب وبعض الولايات الاخرى مثل البليدة وسطيف وبومرداس حيث تمكّن الحرفيون المتمرسون في تحويل التمور من تطوير خبراتهم المتوارثة عبر اسلافهم من خلال التكيف مع احتياجات السوق لاسيما بإدخال مجموعات جديدة من المنتجات المشتقة من التمور لافتا إلى أن هذه الشعبة لم تعد تقتصر على تسويق المنتجات الغذائية المشتقة كالسكر والطحين والدبس بل تتعداها إلى مختلف أنواع منتجات النخيل.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن مخلفات هذه الشجرة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 بالمائة معددا العناصر التي يمكن تثمينها مثل الجذع الذي يستخدم في إنتاج الخشب والخشب المضغوط وكذا الأوراق الفتية لصنع أصناف من السلال إضافة إلى ألياف النخيل التي تستخدم في صناعة الحبال كما أن الشعبة تضم أيضا نشاط تحويل نواة التمر بغرض إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الخاصة بالعناية والنظافة الجسدية وكذا الأسمدة الطبيعية وعلف الماشية منوها بنظام الإنتاج المحلي لمشتقات التمور والنخيل التي تبنته الغرفة في 2009 حيث يتم دمج الحرفيين في القطاع النظامي من خلال تسجيلهم في سجل الحرف والصناعات التقليدية مشيرا ان عدد الناشطين في مجال تحويل وإنتاج مشتقات التمور ونفايات النخيل المسجلين بالغرفة يتجاوز بكثير 300 حرفي يستفيدون في ظل هذا النظام من عدة امتيازات أهمها البرامج التدريبية التي تمكنهم من تحسين كفاءاتهم المقاولاتية.
وتتمحور برامج التدريب أساسا على الإدارة والتسويق والتصميم والتعبئة والتغليف ووضع العلامات وتغليف المنتجات حسب شروح المسؤول الذي أكد بأنّ الغرفة تشجع كافة الحرفيين على تسجيل علاماتهم التجارية لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إينابي وهي خطوة مهمة تسمح لهم بحماية منتجاتهم من القرصنة والتزوير.

تكريس ثقافة إعادة التدوير وترقية الصادرات
من جانبه أشاد عبد المجيد خبزي وهو صناعي متخصص في إنتاج مشتقات التمور وعضو الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بدور هذه الشعبة الناشئة في تنمية الاقتصاد الدائري والتنمية المحلية وتنويع صادرات البلاد خارج المحروقات مبديا طموح شركته في التموقع في السوق الدولية للمنتجات الطبيعية بيو لاسيما من خلال تسويق سكر التمر مضيفا أن شركته سبق لها وان صدرت كميات لا بأس بها من سكر التمر نحو السوق الكندية في 2017 إلى جانب أسواق الخليج وآسيا التي أبدت اهتمامها بالمنتوج مؤكدا بأنّه يتم إنتاج سكر التمر من الأصناف غير القابلة للتسويق وهي التمور من الدرجة الرابعة والخامسة.
وانطلق إنتاج هذا المصنع الموجود ببسكرة عام 2017 واستأنف مؤخرا المصنع إنتاج السكر بعد تعليقه مؤقتا خلال جائحة كورونا حيث تفرغت الشركة في تلك الفترة لإنتاج الإيثانول والكحول الطبي من أجل مواجهة الطلب في السوق على هذه المواد المطهرة في هذه الفترة ويتم استخراج الإيثانول الذي ينتجه المصنع من التمور المتحللة التي تشكل مادة خام عضوية لإنتاج المواد المطهرة والكحول الطبي حسب المدير الذي أفاد بأنّ الطاقة الحالية لإنتاج الإيثانول تبلغ حوالي 3000 لتر يوميا.
وأشار المتحدث إلى مشكلة تسويق الإيثانول كمادة خام في السوق المحلية لإنتاج الكحول الطبي والمواد المطهرة حيث اعتبر أن بيعه كمادة خام يخضع لشروط تعجيزية داعيا إلى اتخاذ تدابير أكثر مرونة من شأنها السماح للجزائر بتقليل فاتورة استيراد هذا النوع من المنتجات بالإضافة إلى سكر التمر والإيثانول والكحول الطبي ينتج المصنع علف الماشية والأسمدة العضوية والفحم المنشط المصنوع من نفايات التمر إلى جانب تشكيلة من منتجات العناية والنظافة البدنية باستعمال الزيوت المستخلصة من نواة التمر.