أكد الأمين العام لوزارة التجارة رضوان عليلي، أمس، بالجزائر العاصمة، على مرافقة ودعم مصدري التمور، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة إلى هذه الشعبة لاسيما من خلال تشجيع الصناعة التحويلية لهذه المادة، التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وافتتح الأمين العام لوزارة التجارة، أمس، صالون شعبة التمور المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" في مقرها، بصفته ممثلا للوزير كمال رزيق. حيث طاف بأجنحة الصالون الذي جاء تحت شعار "إمكانات التصدير والتحويل" للاطلاع على المجهودات التي بذلت في مجال إنتاج مشتقات التمور. وفي كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه السيد عليلي، تم التأكيد على مواصلة مرافقة وتشجيع المصدرين عموما والذين يعملون في شعبة التمور بالخصوص بالنظر إلى المكانة التي تحتلها التمور في سياسة الصادرات، والتي تسعى الوزارة إلى تعزيزها عبر التركيز على الصناعات التحويلية. من هذا المنطلق جاءت تطمينات ممثل وزارة التجارة، بمواصلة دعم ومرافقة كل المصدرين والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها ميدانيا. حيث ثمّن في هذا الصدد، توجه بعض المتعاملين إلى إنتاج مشتقات التمور، مسجلا أن هذا التنوع الناتج عن تحويل التمر يعد إضافة هامة، لاسيما وأن بعض المنتجين شرعوا في تصدير منتجاتهم إلى الخارج. ومكن تنظيم الصالون الذي شهد حضورا مميزا لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا، من عرض المنتجات الجديدة التي تشتق من التمر، والتي تجاوزت المواد الغذائية المعروفة كدبس التمر وخل التمر وعجينة التمر والحلويات، إلى مواد تجميلية ومواد شبه طبية مثل الكحول والمعقمات. في هذا الإطار تحدثت "المساء" مع بعض العارضين لمعرفة تفاصيل هذا التوجه الاستثماري الجديد وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة "عمتنا" وصاحب مصنع استخلاص السكر من التمر، أنه منذ توقيع اتفاقية مع الإيرانيين والايطاليين، شرع المعمل الموجود في ولاية بسكرة، والذي بلغت تكلفته مليوني دولار، في إنتاج عدة مواد مشتقة من التمر بتقنيات إيرانية، أهمها سكر التمر الصناعي وسكر الطاولة وعسل التمر وعسل الخروب ومربى التمر، وذلك باستخدام أصناف التمر الدنيا من حيث النوعية. وكشف في هذا الصدد، أن الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا في 2020، أدت إلى تعفّن كميات كبيرة من التمور لدى بعض الفلاحين، بسبب الغلق وعدم القدرة على تسويقها، وهو ما دفع الشركة إلى الاتصال بالجانب الإيراني، الذي قدم لها تقنيات لاستخراج مادة الإيتانول من التمر المتعفّن، والذي تم استخدامه لصناعة الكحول الطبي والمعقمات. صناعة الايتانول من التمر في انتظار قرار وزير المالية لكن محدثنا اعتبر أن الإشكال الكبير الذي يطرح حاليا بالنسبة لمادة الايتانول، هو عدم القدرة على تسويقها في شكلها الخام. والسبب كان في أول الأمر منع القانون الجزائري لإنتاج هذه المادة محليا والسماح فقط باستيرادها. لكن بعد لفت الانتباه إلى هذه المسألة، قررت الحكومة إصدار قانون يسمح بإنتاجها المحلي منذ سبعة أشهر، لكن محدثنا تأسف لكون دفتر الأعباء لم يصدر إلى غاية الآن، ويوجد حاليا على طاولة وزير المالية للمصادقة عليه. وقال في هذا الصدد "ننتظر المصادقة من أجل التمكن من تصنيع "الايتانول" محليا لتلبية حاجيات مصانع المواد شبه الطبية ومواد التجميل لاسيما العطور والمعطرات، بعد أن تلقينا طلبا عليها، في الوقت الذي تستورد فيه الجزائر 10 ملايين لتر من الايتانول سنويا". من جهته أشار ياسين خشانة، مهندس تقني في المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية إلى العمل على مرافقة منتجي التمور، لاسيما من خلال التكوين بهدف تثمين مختلف الموارد الناتجة عن 18.5 مليون نخلة تحصيها الجزائر، وقال إن بعض المتعاملين فضّلوا اللجوء إلى تحويل التمر إلى مواد أخرى ذات منفعة كبيرة، وهو ما يسمح وفقا له بتوفير مناصب عمل خاصة لدى فئة النساء العائلات للأسر. وتحدث عن تجربة ناجحة لتحويل مخلّفات النخيل إلى سماد طبيعي أكدت فعاليتها لدى منتجي الفراولة. ويمكن لمشتقات التمر أن تستعمل كذلك في مواد التجميل بفضل ابتكار الباحث عمار خناوي، المتعلق باستخلاص الزيت من نواة التمر، والذي يعمل حاليا على إنتاج عدة مستحضرات تجميلية تحت علامة "نواة"، حيث أكد وجود رواج كبير لهذا النوع من المنتجات سواء في السوق الوطنية أو خارجيا. وتحدث عن تسجيل طلبات من بعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بعد أول تجربة للتصدير تمت نحو قطر. ولتطوير عمله كشف لنا المتحدث عن التحضير لدراسة من أجل الانتقال نحو إنجاز مشروع متكامل والخروج من الحرفية نحو التصنيع.
