هل يُعاد النظر في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد؟

بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات..
هل يُعاد النظر في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد؟
صورة من مراسم تنصيب مجلس ضبط الواردات
س. إبراهيم
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات وسط توقعات بإمكانية إعادة النظر في قائمة المنتجات والسلع الممنوعة من الاستيراد لا سيما في ظل الوضع المالي المريح نسبيا للخزينة العمومية.
ويأتي إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات أو الاستيراد بتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل رصد وفرة المواد والسلع والمنتوجات الموجّهة للسوق الوطنية .
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال ترأسه يوم الأحد 03 جويلية 2022 اجتماعا لمجلس الوزراء بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء حينها أن الرئيس تبون أمر فيما يتعلق بحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد تحت وصاية الوزير الأول تسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني .
وأكد الرئيس تبون في نفس السياق أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض تكون ضمن رؤية وطنية شاملة حسب البيان.
ولا يستبعد متتبعون حصول انفراج في عمليات الاستيراد من خلال قيام المجلس الأعلى لضبط الواردات بإعادة النظر في قائمة المنتجات المعنية بالحظر من الاستيراد والسماح باستيراد المزيد من السلع لاسيما بالنظر إلى الوضع المالي المريح إلى حد ما للجزائر حيث حقق الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023 حسب ما أفاد به قبل أسابيع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها كمال بلخضر رئيس الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من إطارات الوزارة.
وأوضح الوزير في هذا الإطار بأن قيمة الواردات في الفترة من يناير إلى أبريل للعام الجاري بلغت 13.89 مليار دولار فيما سجلت الصادرات خلال نفس الفترة 17.39 مليار دولار أي بفائض قدره 5ر3 مليار دولار.
وأضاف السيد زيتوني أن الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت 1.7 مليار دولار في الاشهر الأربعة الأولى ل2023.
ويعمل القطاع على رفع هذا الرقم وتحقيق الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023.