الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 405 سكن

دائرة بوفاريك في ولاية البليدة:
الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 405 سكن
أفرج أمس بدائرة بوفاريك في ولاية البليدة عن القائمة الإسمية الأولية للمرشحين المستفيدين من حصة 405 سكن اجتماعي ايجاري إلى جانب 13 إسما مدرجا في القائمة الإضافية من مجموع 824 مسكنا عموميا ايجاريا خصص لبلدية بوفاريك.
الإعلان عن القائمة تم عبر الصفحة الرسمية لمصالح دائرة بوفاريك (الفيسبوك) وقائمة علقت بالقرب من مدرسة العربي التبسي بوسط المدينة في انتظار الإفراج عن قائمة أخرى خلال السنة الجارية وقد خلق نشر هذه القائمة حزنا وغضبا كبيرا من قبل المواطنين الذين لم تدرج أسمائهم واعتبروا ذلك إجحافا بحقهم خاصة بعد أن ضمت القائمة أسماء كثيرة لأشخاص غير متزوجين ومطلقات وآخرون من مواليد التسعينات وهو الأمر الذي لم يتقبله هؤلاء فيما أكد البعض الآخر أن الكثير من المرشحين للإستفادة من هذه الحصة هم أهل لها.
الإعلان عن القائمة في الصفحة الرسمية لمصالح دائرة بوفاريك رافقه بيان من قبل رئيس الدائرة أوضح فيها للمواطنين أنه طبقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي 08-142 المؤرخ في 11ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري يمكن لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن ويتم استقبال الطعون واستلامها بقاعة الرياضات الشهيد موسى شيراف ببوفاريك مركز ابتداءً من صباح 15 أوت 2023 إلى غاية 22 أوت 2023 ويقدم الطعن كتابيا مرفوقا بنسخة من بطاقة الهوية ونسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن إن أمكن وكذا وثائق الثبوتية التي يراها ضرورية مفيدا أنه يمكن لأي مواطن بحوزته معلومات مؤكدة بأدلة أو وثائق الثبوتية حول أي إسم أو لقب المرشحين أو بعض المرشحين المدونين في القائمة المنشورة تمنع استفادتهم أن يقدمها ضمن هذه الطعون لتمكين لجنة الطعون للولاية من التحقيق في شأنها والفصل فيها طبقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
وطمأن رئيس الدائرة حسب البيان الجميع بأن هناك حصة تكميلية من السكن الخاصة ببلدية بوفاريك والمقدرة ب419 سكنا عموميا إيجاريا سيتم توزيعها لاحقا وفي أقرب الآجال ضمن القائمة التي تعكف لجنة السكن بالدائرة على تحضيرها مع قائمة 180 مرشحا الخاصة ببلدية قرواو والتي ستنشر فور الإنتهاء من ضبطها.