أمن وراحة الجزائريين.. أولوية الحكومة

الوزير الأوّل يعرض بيان السياسة العامة أمام النواب
أمن وراحة الجزائريين.. أولوية الحكومة
إبراز جهود الجيش الوطني في الحفاظ على السيادة الوطنية
س. إبراهيم
عكفت الحكومة على إعطاء الأولوية اللازمة لضمان هدوء وراحة المواطنين من خلال تعزيز سلامة أمنهم وممتلكاتهم حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن عملت الحكومة جاهدة على إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها لاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية فضلا عن تعزيز قدراتها في مجال التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى لاسيما الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات .
وفي هذا الصدد سعت الحكومة إلى عصرنة المنشآت القاعدية لتعزيز وسائل التدخل بالموارد البشرية والمادية والقيام بنشاطات تحسيس المواطنين بما في ذلك على مستوى المدارس .
وفي إطار تنفيذ الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها ذكر بيان السياسية العامة للحكومة أن لجنة مشتركة بين القطاعات قامت بإعداد إستراتيجية وطنية ترتكز على المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية حيث تم اتخاذ تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم هذه الظاهرة على مستوى الأحياء لاسيما عن طريق وضع الإنارة العمومية وتركيب كاميرات المراقبة وكذا تدعيم التجمعات السكانية الكبرى بمراكز الشرطة علاوة على تشديد العقوبات في هذا المجال بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع .
كما تم إعداد جملة من القوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربته بالإضافة إلى إعداد مشروع القانون المتضمن مراجعة وتعزيز قواعد الوقاية والتدخل والتقليل من مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة المودع على مستوى البرلمان وكذا مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والجرائم المتعلقة بالأملاك العمومية والنظام فضلا عن إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية الممتلكات والأشخاص.
مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة
يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة أهمية مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة من خلال القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وجاء في الوثيقة أن السياسة الاجتماعية للحكومة ركزت على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج.
فبخصوص رفع وتعزيز القدرة الشرائية ذكرت الوثيقة أنه تم في هذا الإطار إقرار زيادتين تتمثلان في إعادة التثمين الاستثنائية المطبقة اعتبارا من شهر جانفي 2023 والتي تخص تحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد بنسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15000 دينار) وبنسبة 100 بالمائة (20000 دينار) فيما يخص معاشات التقاعد .
كما تمت الإشارة إلى إدراج الزيادة عن الزوج المكفول فضلا عن مبلغ معاش أو منحة التقاعد إعادة تثمين المعاشات والمنح التي تفوق أو تساوي 20000 دينار وتقل عن 50000 دينار وضمان زيادة دنيا قدرها 2000 دينار لكافة الفئات المعنية بإجراءات إعادة التثمين هذه برسم السنة المالية 2020 .
وبخصوص تثمين منح المجاهدين فقد تم إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إعادة تثمين منح كبار المعطوبين وذوي حقوق الشهداء وذوي حقوق المجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم بكلفة إجمالية تقدر ب11 مليار دينار في سنة 2023 وب 22 مليار دينار في سنة 2024 .
جهود لتعزيز القدرة الشرائية
وفي إطار مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين شهدت الأجور في قطاع الوظيفة العمومية مثلما تضمنته الوثيقة عدة زيادات وذلك خلال السنتين الماليتين 2022 و2023 على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024 حيث مست هذه الزيادة 8ر2 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023 مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار رصد غلاف مالي قدره 4ر340 مليار دينار سنويا .
وعلاوة على ذلك تم الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير حيث ستخص عملية التثمين هذه 23 ولاية منها الولايات العشر الجديدة.
وبشأن إعادة تثمين منحة البطالة فقد ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بأنّه تمت إعادة تثمين منحة البطالة من 13000 إلى 15000 دينار مع الإشارة إلى أن الأثر المالي لهذا الإجراء قدر بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023 ب18ر251 مليار دينار .
من جهة أخرى تكفلت الحكومة خلال السنة الدراسية 2022 - 2023 بضمان التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 33352 طفل ومراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة تم التكفل ب074ر24 بالمائة منهم في الوسط المؤسساتي.
وبخصوص الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى دعم تشغيل ودمج وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم أكثر في سوق العمل .
إرساء أسس عدالة عصرية ومستقلة
أبرز بيان السياسة العامة للحكومة جهود الدولة الرامية إلى ارساء عدالة عصرية مستقلة وفعالة من أجل تسهيل التقاضي وتحسين نجاعة المنظومة العقابية.
وفي هذا الاطار أشارت الوثيقة التي قدمها الوزير الأول إلى أن من بين الرهانات الرئيسية التي تواجهها الحكومة تعزيز استقلالية القضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة باعتبار أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين .
وفي هذا الصدد فإنّ تعميم الرقمنة في القطاع من شأنه تحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات كما يمثل تحسين منظومة المؤسسات العقابية حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع .
ولتجسيد هذه الاهداف عملت الحكومة على مواصلة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة وكذا تنصيب المؤسسات الجديدة المستحدثة بموجب أحكام الدستور وذلك من خلال إصدار القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا المرسوم الرئاسي الذي يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها والمرسوم التنفيذي الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف .
مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية
عملت الحكومة على مواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة ضمن مخطط عملها تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي أساسا إلى تدعيم دولة القانون وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة علاوة على تفعيل النشاط الدبلوماسي والحفاظ على الأمن الوطني.
ويستعرض بيان السياسة العامة للحكومة أهم المؤشرات التي طبعت الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2022 وأوت المنصرم مع التفصيل فيما تم تحقيقه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة.
ففيما يتعلق بمحور تعزيز دولة القانون تشير الوثيقة إلى أن الجزائر التزمت بانتهاج مسار تدعيم حوكمتها وتحسينها بهدف تعزيز مؤسساتها وضمان ممارسة كاملة للحقوق والحريات وترقية حوكمة شفافة ومسؤولة .
و تجسيدا لذلك واصلت الحكومة تنفيذ إصلاح قطاع العدالة لاسيما من خلال وضع الجهات القضائية الجديدة حيز الخدمة وتكريس نمط الجلسات المتنقلة واستكمال المراجعة العميقة لأهم القوانين يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز العلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية وهو ما يتجلى في سير مختلف آليات الرقابة البرلمانية مثلما توضحه الوثيقة.
استرجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي
تم استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة اجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.
وحسب بيان السياسة العامة الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية فإنّ الحكومة تواصل بصرامة عملية تطهير العقار ولاسيما من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بتوفير العقار ومتابعة التدابير الرامية إلى تحسين عرض العقار حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الاجراءات والأحكام بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية .
وفي هذا الإطار لفت الوزير الأول إلى مواصلة تنفيذ برامج انجاز مناطق صناعية جديدة حيث تتم حاليا أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة كما تعمل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تهيئة ستة (6) مناطق صناعية ثلاثة (3) منها في مرحلة استلام الاشغال.
إبراز جهود الجيش الوطني
أبرز بيان السياسة العامة للحكومة جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المناطق الحدودية والدفاع عنها.
وأوضح الوزير الأول في عرضه للوثيقة أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون كونه يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات الواجب رفعها لاسيما فيما يتعلق بالتطورات المسجلة في محيطنا الإقليمي والدولي المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار بلادنا .
وفي هذا الإطار تم التأكيد على أن القيادة العليا تواصل بذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات قواتنا المسلحة بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف شعاره الذود عن الشعب والوطن وطموحه الشرعي احتلال الصدارة من حيث التفوق الإقليمي .
وفي مجال تأمين الحدود يسهر الجيش الوطني الشعبي بصرامة على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية وتعكس النتائج الملموسة المنشورة يوميا والمحققة من طرف المفارز العسكرية وبالتنسيق مع مصالح الأمن .
وبخصوص مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والاتجار بمختلف أشكاله بما فيه تجارة المخدرات أبرز بيان السياسة العامة يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي في محاربة وبدون هوادة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل للحدود مؤكدا أن الجيش وأمام التهديدات الصادرة عن الفضاء السيبراني الموجهة ضد الأمن الوطني والأنظمة الحساسة والحيوية للدولة على ضوء التطور الجديد المسجل في المجال الرقمي يواصل مجهوداته لتطوير قدراته في مجال الدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي .
وفي ميدان التكوين تولي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مثلما تضمنه بيان السياسة العامة اهتماما كبيرا لجهاز التكوين العسكري الذي تعمل على تحسينه وتكييفه باستمرار مع التطورات الجديدة لافتا من جهة أخرى إلى ان الصناعة العسكرية تعرف توسعا كبيرا منذ عدة سنوات وبشكل أكثر أهمية على مدى السنوات الخمس الماضية .
وفي هذا السياق تطمح وزارة الدفاع الوطني إلى تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالاستناد إلى توطين وتحويل لتكنولوجيات وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني .
وفي مجال تسيير الكوارث فإنّ الجيش الوطني الشعبي جند كل الطاقات البشرية والمادية لدعم المساعي الوطنية لمساعدة ومساندة سكان المناطق الغابية والقرى المتضررة والمشاركة على نحو مستمر في عمليات مكافحة الحرائق بها .
حيوية بالسياسة الخارجية
واصلت الجزائر مساعيها الحثيثة الهادفة إلى اضفاء مزيد من الحيوية على أولويات العمل الدبلوماسي للبلاد بتركيز تدخلاتها على حماية المصالح العليا للأمة والمساهمة في احلال السلم والامن الاقليميين وتعزيز الروابط مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة عبر العالم إلى جانب وضع استراتيجية حديثة تعنى بالجالية الوطنية في الخارج حسب بيان السياسة العامة للحكومة.
وأظهرت الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أوت 2023 أنه لتحقيق هذه الاهداف المسطرة عكفت الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإفريقي على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذا عبر مشاريعها الأساسية على غرار برنامج منطقة التبادل الحر الإفريقية .
وفي هذا الاطار وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الإفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل وفق ما تؤكده الوثيقة.
وفي منطقة الساحل واصلت الدبلوماسية الجزائرية جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان.