أهم تفاصيل بيان السياسة العامة للحكومة

حماية القدرة الشرائية.. إنعاش اقتصادي وأخلقة الحياة العامة
الحفاظ على التوازنات المالية.. وتحصين الحقوق والمكاسب والحريات
يحمل بيان السياسة العامة أرقاما دقيقة وحصيلة مفصلة حول أداء الحكومة طيلة سنة كاملة. علما أنه لا يخلو من المؤشرات الإيجابية، رغم الظرف الاقتصادي العالمي الاستثنائي، المتزامن مع تباطؤ النمو العالمي.
وسلطت ذات الوثيقة الضوء على مسار وجهود أخلقة الحياة العامة وتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية وتعزيز استقلالية وجودة القضاء، مع تفعيل الحوار والتشاور. كما عكف على تشريح مستفيض لجهود دعم الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات الجارية على قدم وساق والمكملة للحياة الاقتصادية.
من المقرر أن يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بيان السياسية العامة أمام البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديم حصيلة مختلف القطاعات، من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم.
يتصدر بيان السياسة العامة، الذي تحصلت "الشعب" على نسخة منه، ارتفاع في حجم الإيرادات حيث نمت ب25٪.
بدورها النفقات سجلت ارتفاعا ب52٪، بعد أن وصلت إلى 14700 مليار دينار. في حين لم تتجاوز نسبة التضخم حدود 0,5٪ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما التضخم السنوي يتوقع أن يتراجع إلى حدود 7,5٪. وللحد من أثار ذلك، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لحماية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، على ضوء إقرار الزيادات في الأجور وفي المنح للموظفين والمتقاعدين ورافقتها كذلك قرارات استعجالية لتموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الغذائية بأسعار مدعمة.
وذكرت ذات الوثيقة في خطوطها العريضة، بعض ما تجسد من التزامات في مخطط عمل الحكومة، في إطار سهرها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد، مع تدعيم التنمية البشرية وتفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز الأمن الوطني.
من الأولويات التي عكفت الحكومة ومازالت ساهرة على تفعيل نطاقها، ذكر البيان تدعيم الإنعاش الاقتصادي، بهدف بناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، وفي كل هذا تواصل الحكومة منح دينامكية لأولويات النشاط الدبلوماسي، وممارسة كاملة للحقوق والحريات، مع ضمان حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء أحزاب سياسية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة، إلى جانب تثبيت أسس قوية لحوكمة متجددة وأكثر فعالية وتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
في الشق الاقتصادي، كانت ولاتزال الحكومة ساهرة على دفع عجلة الإنعاش. علما أن عصرنة المنظومة المالية والمصرفية توجد في قلب هذه الأولوية، عن طريق تحسين الشمول المالي وإصلاح الإطار القانوني والمشاريع المهيكلة المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي والمالي وانتشار البنوك الجزائرية في الخارج وإدخال بنكين عموميين في البورصة. يضاف إلى كل ذلك، عمل كبير جار يتمثل في إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، مع مرافقة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعاني من صعوبات.
وسجلت هذه الفترة إبرام نحو 15 اتفاقية- إطار للتعاون في مجال البحث والابتكار، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار.
الجدير بالإشارة، أن عدد المشاريع المسجلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بلغ 88 مشروعا، من بينها 28 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر، و43 مشروعا بالشراكة مع مستثمرين جزائريين و17 مشروعا استثماريا أجنبيا رئيسيا لمستثمرين محليين.
وكشف بيان السياسة العامة، عن تطور لافت لمحفظة المشاريع الاستثمارية وكذا في استغلال العقار الاقتصادي، مع تعزيز إدماج القطاع الموازي في السوق الرسمية وتطوير المؤسسة الإنتاجية والمقاولاتية.
كما تضمن بيان السياسة العامة التطور الاستراتيجي لقطاع الطاقة في خضم تعزيز الأمن الطاقوي والقفزة التي حققها نمو قطاع المحروقات وتوسيع وترقية قطاع البتروكيماويات والقطاع المنجمي، بالإضافة إلى تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التصدير وتعزيز الرقابة ومحاربة البطالة وتعزيز الرأسمال البشري مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.