حصيلة حكومة بن عبد الرحمان أمام البرلمان قريبا

احتراما لمبدأ الشفافية والنزاهة التي أقرها الرئيس تبون في تسيير الدولة

تعتزم الحكومة عرض بيان سياستها العامة على البرلمان بغرفتيه في الأيام القادمة، كتقليد سنوي دأبت عليه لإطلاع المواطنين على الإنجازات المحققة على كافة الأصعدة طيلة سنة كاملة، تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يتسنى لممثلي الشعب ممارسة رقابتهم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المناسبات على ضرورة تعزيز العمل التشريعي، تكريسا لمبدأ الشفافية والنزاهة لتقوية البناء المؤسساتي، حيث وضعت الحكومة سياستها القطاعية، بما يسمح بتجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عملها.
وينتظر أن تتضمن وثيقة الحكومة عدة فصول، تتركز على تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، وإنعاش الاقتصاد وضمان تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، فضلا عن عرض السياسة الخارجية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
وستستكمل الحكومة عرض منجزات مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، فضلا عن عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة، بغرض ضمان خدمة عمومية ناجعة وذات نوعية.
كما ستعرض الهيئة التنفيذية أهم التدابير المتخذة في تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، موازاة مع تحديث النظام المصرفي والمالي، من خلال مراجعة قانون النقد والقرض وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي.
وستخصص الوثيقة حيزا للشق الاجتماعي، من خلال إبراز جهود الجزائر في هذا المجال عبر تخصيص ما يقارب ربع الناتج الداخلي الخام، أو ما يعادل 5000 مليار دينار(35 مليار دولار) للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية، لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة واعتباره مبدأ راسخا لا يتغير بتغير الظروف.
وكان قانون المالية 2023 قد كرّس توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات كثيرة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع رفع الأجور ومحاربة المضاربة لاحتواء الأسعار، دون إدراج ضرائب جديدة، إلى جانب تعزيز الاستثمار المحلي ضمانا للتوازن الجهوي.
وسيتم أيضا تسليط الضوء على العناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار.
كما ستحظى الحماية الاجتماعية بنفس الاهتمام من خلال تعزيز الرصيد البشري، عبر تعزيز قطاعات الصحة، التربية الوطنية، التعليم العالي، موازاة مع تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، لاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة.
وفي مجال السياسة الخارجية ينتظر التركيز على عصرنة الأداة الدبلوماسية لمواكبة التطوّرات الدولية الراهنة، في ظل حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على اضفاء الطابع الاستباقي في معالجة الملفات الحساسة، مما جعل الجزائر تعزز علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي، فضلا عن تنظيم الجالية الوطنية بالخارج وجعلها محور استراتيجيا آخرا للنشاط الدبلوماسي، لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج. ولا يقل موضوع تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين أهمية عن الملفات الحيوية، حيث أنه يكتسي أهمية قصوى أمام الظروف الجهوية والدولية المضطربة، وسيتم في هذا السياق عرض دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.