تكريس آلية رقابة السلطة التشريعية على الجهاز التنفيذي

الوزير الأول يعرض غدا بيان السياسة العامة أمام النواب

❊عرض حصيلة عمل الحكومة في 5 فصول ومواصلة الإصلاحات
يعرض، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بيان السياسة العامة للحكومة، المتضمن حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات الحكومية لمدة سنة كاملة، مع ضبط برنامج الأعمال الرامية إلى استكمال تنفيذ برنامج الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية.
بيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتبر عرضا تقييميا لحصيلة تنفيذ مخطط عمل الحكومة، والذي يندرج ضمن استمرارية تجسيد الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون غداة انتخابه، رئيسا للبلاد، ويؤكد البيان على مواصلة الحكومة مسار تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، لتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وإنشاء كافة الأجهزة والهيئات المندرجة في هذا الإطار.
ويسلط بيان السياسة العامة للحكومة الضوء على حصيلة نشاط مختلف القطاعات خلال سنة، اتسمت حسبما أوردته الوثيقة بظرف وطني ودولي معقد للغاية، نتيجة تواتر الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ثم النزاع في أوكرانيا وتداعياته على الصعيد الدولي.
وأشارت الوثيقة في مقدمتها الى أنه في ظل هذا "الظرف الوطني والدولي الخاص"، وضعت الحكومة سياستها القطاعية حيز التنفيذ بما يسمح ب"تجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عملها"، حيث تضمنت 5 فصول أساسية، تتمثل في "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة"، "من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده"، "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة"، "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية" إلى جانب "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
فبخصوص تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، أشار بيان السياسة العامة إلى أن الحكومة عكفت على "استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات". كما تناول هذا الفصل "عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة" لاسيما من خلال "إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وكذا "عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة"، بغرض "ضمان خدمة عمومية ناجعة وذات نوعية".
وبشأن الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، تمثلت أهم التدابير المتخذة من طرف الحكومة في "تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي".في هذا الصدد عكفت الحكومة، وفقا للوثيقة، على "تحديث النظام المصرفي والمالي، عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي".
بخصوص الفصل المتعلق ب"تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية"، أشار بيان السياسة العامة للحكومة الى أهم التدابير المتخذة، في هذا المجال، على غرار "تعزيز قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف". كما ذكرت الوثيقة بتسخير الحكومة للوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، لاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة". وتم إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار".
علاوة على المحاور الاقتصادية والاجتماعية تناول بيان السياسة العامة أيضا "السياسة الخارجية"، حيث أبرز أن الجزائر قامت "بعصرنة أداتها الدبلوماسية، من خلال تعزيز مواردها البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي". كما تمت الإشارة إلى أنه وفي إطار عمل نشيط واستباقي، عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي وطورت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي". وشكل تنظيم الجالية الوطنية بالخارج محورا استراتيجيا آخرا للنشاط الدبلوماسي، لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج". أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فقد أبرزت الوثيقة مجهودات الجيش الوطني الشعبي، الذي عمل "أمام ظرف جهوي ودولي مضطر على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".