لن نقبل التفاوض في ظل الإبادة المتواصلة لشعبنا

حماس تعلن شروطها:
لن نقبل التفاوض في ظل الإبادة المتواصلة لشعبنا
أعلنت حركة حماس أنها والفصائل الفلسطينية لن تقبل التفاوض بغية التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال في ظل عدوان وقتل وتجويع وإبادة للشعب الفلسطيني جاء ذلك في أول تعليق للحركة على إعلان هيئة البث العبرية أن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس ووقف إطلاق النار في غزة.
ق.د/وكالات
قالت الحركة في بيان نشرته عبر منصة تلغرام إنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من ماي الجاري .
واستدركت غير أن الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء .
وشددت الحركة على أنها والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا .
وتابعت أبلغنا الوسطاء موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة .
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري حماس والاحتلال منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وعلى مدى يومين استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض قبل أن يغادر وفدا حماس والاحتلال العاصمة المصرية في 9 مايو دون إعلان التوصل لاتفاق رغم قبول الحركة آنذاك مقترحا قدمه الوسطاء ولكن الاحتلال رفضه بعد موافقة حماس عليه.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض الاحتلال لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في 6 ماي ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
ووسط حصار خانق تفرضه الاحتلال على غزة منذ 18 عاما وتصعيد لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى شنت فصائل فلسطينية بينها حماس و الجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع في 7 أكتوبر الماضي أسرت خلاله نحو 239 شخصا.
ولاحقا بادلت الفصائل 105 من هؤلاء الأسرى وبعضهم عمال أجانب بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر 2023.
وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات على القطاع.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
*حصيلة خسائر الاحتلال منذ اجتياحه رفح
في السادس من ماي الجاري أعلن الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها محدودة النطاق قبل أن يعلن جيش الاحتلال احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
ومنذ ذلك الحين شهدت عمليات المقاومة زخما كبيرا وكبدت الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وتُظهر الإحصاءات التي نشرتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها تمكنت من قتل أكثر من 40 ضابطا وجنديا كما تمكنت من تدمير 190 منزلا تحصن بها جنود الاحتلال.
كما تفيد بيانات القسام بأنها دمرت أكثر من 95 دبابة ميركافا و25 جرافة عسكرية و17 ناقلة جنود.
وبمقارنة بيانات القسام مع بيانات جيش الإحتلال يظهر فرق كبير بين ما يعلنه كل طرف إذ اعترف جيش الاحتلال بمقتل 24 جنديا فقط في حين أعلن القسام ضعف هذا الرقم.
*الأونروا: أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين
إلى ذلك أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين السابقين.
وأضافت المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس أنه لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الذي لا ينتهي موضحة أن العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أن اللاجئين أُجبروا على ترك كل شيء خلفهم وحياتهم معرضة للخطر كل يوم وهناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة.
ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين الجمعة تدابير مؤقتة جديدة يطالب الاحتلال بالوقف الفوري لهجومها على رفح وفتح معبرها لتسهيل إدخال المساعدات لغزة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر 2023 ويتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.