المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشّحين

قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية
المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشّحين
بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشّحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشّحين.
ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشّح كما يلزمه بإرفاق ملف الترشّح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة على 29 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
ويتيح القانون للراغبين في الترشّح الذين رفضت ملفاتهم الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وفي هذا الصدد شرع الراغبون في الترشّح الذين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم في الطعن في قرار السلطة حيث كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية السيد أحمد إبراهيم بوخاري أنه إلى غاية الآن قام راغب واحد في الترشّح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.