مشروع إيطالي لتصنيع السيارات بالجزائر

علي عون يستقبل وفدا عن مجمع إيفيكو
مشروع إيطالي لتصنيع السيارات بالجزائر
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا عن مجمع إيفيكو الإيطالي لتصنيع المركبات برئاسة المدير الإقليمي للشركة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط إمبيلوسو كارميلو حيث تم عرض مشروع لتصنيع السيارات النفعية من النوع المتوسط والثقيل بالجزائر حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور سفير إيطاليا بالجزائر ألبيرتو كوتيللو قدم الشريك الإيطالي الذي باشر إجراءات إنشاء المصنع مع الشريك الجزائري عرضا حول السياسة المنتهجة من طرف مجمع إيفيكو لتصنيع المركبات والتي تعتمد على تلبية احتياجات السوق الجزائري خلال المرحلة الأولى ثم التوجه للتصدير خلال المرحلة الثانية يضيف البيان.
وعقب العرض أشاد السيد عون بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا مؤكدا على ضرورة تطوير صناعة حقيقية للسيارات مبنية على تحقيق الادماج المحلي من خلال تجنيد المناولين المحليين .
كما لفت الوزير إلى ضرورة الامتثال لدفتر الشروط من أجل الحصول على الاعتماد لمباشرة هذا النشاط في أقرب الآجال يقول البيان.
من جهة ثانية استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الإثنين رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني والذي ناقش معه سبل تعزيز المناولة وتطوير الاندماج الوطني في مجال تصنيع المركبات.
وجاء في بيان للوزارة أن السيد عون أبدى دعمه لمبادرة الكونفدرالية التي ترمي إلى ترقية قطاع المناولة من خلال برنامج عمل يمكن من بلوغ نسب الادماج المطلوبة في صناعة المركبات وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في تنمية الصناعة الإفريقية.
كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصادين الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني إلى التقرب من المصالح المختصة للوزارة بالتنسيق مع الكونفدرالية مؤكدا أن أبواب القطاع ستبقى دائما مفتوحة للحوار والنقاش وفقا لذات المصدر.
ولفت البيان إلى أن الكونفدرالية قد ابرمت اتفاقية-إطار مع الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات من أجل مرافقة المصنعين لتحقيق نسبة إدماج وفق ما يقتضيه دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط.
للإشارة فقد صدر في العدد 33 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 12 ماي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 – 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة عند الاقتضاء.
ويجب ان يبين اتفاق الشراكة بأنّ الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات ومستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.