علاقات أخوة تجمعنا بالجزائر

عضو الحزب الوطني الريفي محمد الباهي:
علاقات أخوة تجمعنا بالجزائر
جمهورية الريف حقيقة تاريخية مستقلة عن دولة المخزن
صرح عضو الحزب الوطني الريفي محمد الباهي بأن جمهورية الريف تأسست سنة 1921 بصفة مستقلة عن دولة المخزن الحالية واستمرت إلى غاية 1927 بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي زعيم المقاومة في الريف المغربي وهذه حقيقة تاريخية لا غبار عليها وجميع القوى العالمية الكبرى آنذاك أخدت علما بذلك.
وقال الباهي في تصريحات لإذاعة الجزائر الدولية يوم السبت على هامش انعقاد الدورة الأولى ل يوم الريف بالجزائر إن سكان الريف هم ورثة تلك الجمهورية ونسعى من أجل استعادتها لأنها أرضنا وأرض أجدادنا ولم تكن يوما تابعة لا للصهاينة ولا لنظام المخزن الذي نعتبره دولة مستعمرة وقاتلة لأبنائنا مما اضطر ما يربو عن 08 ملايين من سكان الريف إلى الهجرة إلى دول القارة الأوروبية.
وأضاف العضو القيادي في الحزب الوطني الريفي قائلا نريد أن نسمع صوتنا للعالم بأننا لسنا دعاة حرب إنما دعاة سلام وكل ما نريده هو الحصول على الحق في إقامة دولتنا بطريق سلمية وإصدار دستور خاص بمنطقة الريف .
وتابع قائلا: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة شقيقة وتجمعنا بها علاقات أخوة تاريخية حيث كان الأجداد يفضلون عبور الحدود طلبا للعمل في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي لأكثر من 03 أشهر سنويا بدل التوجه للمغرب في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن ما يقرب عن 400 إلى 500 ألف ريفي يقيمون حاليا بالجزائر.
وكانت الدورة الأولى ل يوم الريف المنعقدة بالجزائر شهدت حضورا إفريقيا مميزا تتقدمهم وفود من جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية ودولة الموزمبيق إضافة إلى عديد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالحق الإنساني.
من جهته أعرب يعقوب سيبينيد ممثل حزب الجماعة PIMO الموزمبيقي عن تأييد بلاده لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال والحرية بقيادة جبهة البوليساريو عن نظام المخزن وعن دعمه لنفس المسار نضال شعب الريف من أجل قيام جمهورية الريف باعتبارها دولة منفصلة عن نظام المخزن.
وبدوره جدد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا إدانته لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أيدي الكيان الصهيوني وبغطاء أميركي.
وقال المسؤول ذاته إن بلاده لن تدخر جهدا في متابعة مجرم الحرب الصهيوني بنيامين نتانياهو وقادته وكل المسؤولين الصهاينة المتورطين في جرائم حرب في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الصهيوني وجلبهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.