السيد بوغالي يدعو فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها عن جرائمها النووية في صحراء الجزائر

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن جرائمها النووية في صحراء الجزائر, وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان "التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة", بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي الهيئات الحكومية والرسمية وبرلمانيين, أكد السيد بوغالي أنه يتعين على فرنسا "الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية, لا مجرد اعتراف سياسي باهت, بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح".
وأضاف أنه يتوجب على فرنسا أيضا "إنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها, وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة", وكذا "تحمل مسؤوليتها في تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية, وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها".
وفي السياق ذاته, شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن مخلفات هذه التفجيرات النووية "لا بد أن تضع فرنسا أمام مسؤوليتها الكاملة عن تبعات أفعالها وآثارها التي لا يمكن التهرب منها", لافتا إلى أن الجزائر "لن تقبل أبدا أن تطوى هذه الصفحة دون محاسبة, ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف".
وبالمناسبة, اقترح السيد بوغالي تخصيص يوم عالمي لضحايا التفجيرات النووية, يتزامن مع يوم 13 فبراير ليكون بمثابة "تذكير دائم بمعاناة الضحايا, ولتسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة".
كما اقترح تنظيم ندوة برلمانية دولية حول هذه القضية الهامة, لتبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل القانونية لدعم الضحايا وتحقيق العدالة لهم, داعيا برلمانيي العالم والدول التي عانت من ويلات الاستعمار والتفجيرات النووية, لتوحيد الجهود حول هذه القضية.
كما أكد أن "تجريم الاستعمار نابع من ضرورة إقامة المسؤولية التاريخية والوفاء للذاكرة وتكريم الشهداء والضحايا وتجريم الممارسات غير القابلة للتقادم والتأكيد على أهمية احترام حقوق الانسان ورفض كل أشكال الهيمنة والاستغلال ودعوة صريحة إلى قراءة صحيحة للتاريخ".
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: انطلاق أشغال يوم دراسي حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر
وأشار ذات المسؤول إلى أن "هذه الصفحة المظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض التي لا تزال تلقي بظلالها, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطوى دون أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية والقانونية عن الكوارث التي خلفتها تلك التفجيرات, فلا يجوز لها أن تتملص من هذه المسؤولية عبر محاولاتها العبثية للالتفاف على الموضوع, وتجاهل الحقائق".
وأكد في هذا الصدد, أن "لجوء فرنسا إلى إصدار قانون يفترض أن يهدف لتعويض ضحايا التفجيرات النووية لا يعدو كونه محاولة سطحية مليئة بالمغالطات وبيع الأوهام, لا يلزم سوى صائغيه, كونه يتجاهل تفجيرات منطقتي رقان وإن ايكر ويضع شروطا تعجيزية للتعويض, وهي بذلك تؤكد مرة أخرى إصرارها على إنكار وتجاهل مطالب الشعب الجزائري المشروعة".
وجدد السيد بوغالي التأكيد بأن "الجزائر المستقلة, القوية بحقها, متمسكة بمطالبها المشروعة ولن تتنكر لتضحيات أبنائها ولن تسمح بأن تنسى, ولن تقبل بأن يعامل شهداؤنا وضحايانا كأرقام في تقارير صامتة", مضيفا أن الجزائر "ماضية بخطى ثابتة وإرادة لا تلين نحو تحقيق تقدم شامل في جميع المجالات, بعد أن استكملت بناء مؤسساتها الدستورية في إطار الديمقراطية وحرية اختيار الشعب لممثليه".
وذكر بأن الجزائر "متمسكة بسيادتها الكاملة في رسم سياستها الخارجية, المستندة إلى المبادئ التاريخية الثابتة لثورتنا المجيدة, رافضة بشدة أي تدخل أو ضغوط خارجية, ومتخذة من الحوار والاحترام المتبادل أساسا للتعاون والتضامن الدولي".
كما أبرز السيد بوغالي أن الجزائر "ترفض كل أشكال الاستفزازات التي تحاول بعض الأطراف المتطرفة زرعها وتغذيتها لزيادة التوترات والاحتقان, وفي نفس الوقت, تشيد وتحيي مواقف الأحرار الذين يدافعون عن الحق والعدالة ويؤمنون بتعايش الشعوب".
وبخصوص عمليات تطهير الشريط الحدودي من الألغام التي خلفها الاحتلال, أثنى على "الجهود الجبارة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي, في تطهير أرضنا من الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي في الشريط الحدودي والتي كانت تحصد أرواح العديد من أبناء الجزائر يوميا".