كمال رزّيق وزيراً للتجارة الخارجية

الرئيس يُنهي مهام محمد بوخاري
كمال رزّيق وزيراً للتجارة الخارجية
بوخاري يخلف خرفي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
زيتوني: الدولة تعتمد تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة
س. إبراهيم
أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الإثنين مهام السيد بوخاري محمد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات وعيّن خلفًا له السيد كمال رزيق حسب بيان لرئاسة الجمهورية فيما تمّ تعيين الوزير السابق في منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بيان رئاسة الجمهورية ذكر أن السيد رئيس الجمهورية أنهى مهام السيدة ربيعة خرفي رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعيّن خلفًا لها السيد محمد بوخاري.
في سياق آخر أكد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الطيب زيتوني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل أو الإنسحاب الكامل.
وأوضح الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 تمت برئاسة محمد الهادي عرباوي رئيس اللجنة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو أن هذا التوجه يعكس رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدد وظيفة الدولة كمنظم ضامن للاستقرار.
وأضاف السيد زيتوني أن تعليمات رئيس الجمهورية تؤكد على ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق السيادة الاقتصادية بما يدعم مسار الإصلاحات وبناء منظومة مالية وتجارية أكثر نجاعة واستجابة للتحديات الراهنة .
وفي هذا السياق شدد الوزير على أهمية قطاع التجارة الداخلية معتبرا إياه أداة لترشيد الدعم ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي ومحركا لتحقيق التوازن بين الإنتاج التوزيع والاستهلاك بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية .
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من قطاعات إنتاجية متعاملين اقتصاديين تنظيمات مهنية وأجهزة رقابية مشيرا إلى دور المواطن كشريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي مجددا التزامه ب الشفافية والانفتاح .
وفي تطرقه للنتائج المحققة خلال شهر رمضان الماضي نوه الوزير بتجنيد كل الوسائل وتفعيل آليات الرقابة بالتعاون مع المتدخلين الاقتصاديين والسلطات المحلية ما ساهم كما قال في ضمان استقرار التموين والأسعار وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية.
وبخصوص مشروع تسوية الميزانية لسنة 2022 أشار السيد زيتوني إلى أن قطاع التجارة وترقية الصادرات استفاد من غلاف مالي قدره 146.3 مليار دج تم استهلاك 139.9 مليار دج منه بنسبة استهلاك بلغت 95 بالمائة معتبرا هذه النسبة مؤشرا على نجاعة التسيير وجدية تنفيذ البرامج المسطرة .
ومن بين البرامج المنجزة في هذا الإطار أشار الوزير إلى مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر تغطية الأثر المالي لتعديل الشبكة الاستدلالية للأجور تمويل صندوق تعويض تكاليف النقل إلى الجنوب إلى جانب دعم المؤسسات تحت الوصاية وإنجاز مشاريع الرقمنة والهياكل الأساسية.