الاقتصاد الوطني.. قفزة مُنتظرة

الوزير الأوّل يستعرض بالقاهرة الإصلاحات الداعمة لجاذبية الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد الوطني.. قفزة مُنتظرة
س. إبراهيم
استعرض الوزير الأول السيد سيفي غريب أمس الأربعاء بالقاهرة جملة الإصلاحات المؤسّساتية والقانونية التي أطلقتها الجزائر بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرصة والإقبال على الاستثمار في الجزائر.
وفي كلمة له خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري- المصري المنظم على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أشار السيد سيفي غريب إلى جملة الإصلاحات المؤسّساتية والقانونية التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهي عملية -كما قال- ما تزال متواصلة لحد الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته بما يتماشى مع متطلبات ومقاييس الجودة العالمية .
كما ذكر بما تضمنه قانون الاستثمار المعتمد سنة 2022 والذي يعتبر أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفل المساواة بين جميع المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب.
وفي السياق ذاته تطرق الوزير الأوّل إلى احترام مبدأ الاستقرار القانوني الذي تصل مدته إلى 10 سنوات على الأقل وإلغاء القاعدة 51/49 بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتصلة بالفعل الاستثماري مع استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية فضلا عن إصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجه للاستثمار الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين .
وفي هذا السياق دعا المستثمرين في جمهورية مصر إلى استغلال هذه الفرصة الواعدة والإقبال على الاستثمار في الجزائر حيث سيلقون الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافة مراحل إنجاز مشاريعهم مؤكدا أنه بإمكانهم التواصل مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتواجدين في هذا المنتدى .
وفي ذات الصدد أعرب الوزير الأوّل عن تطلع الجزائر إلى نسج شراكات مثمرة وخلاقة للثروة مع جمهورية مصر وهو ما يتطلب تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري كآلية للتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لتجسيد شراكة اقتصادية متجددة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح- رابح .
كما أكد بالمناسبة على ضرورة استغلال كافة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيما في إطار انتماء الجزائر ومصر إلى منطقتي التبادل الحر القارية الإفريقية والعربية الكبرى فضلا عن التجمعات الجهوية التي ينتمي إليها البلدان .
نتائج إيجابية لأشغال اللجنة الجزائرية المصرية
أعرب الوزير الأول ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون مؤكدا أن الشراكة بين البلدين أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل والمنفعة المتبادلة.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا أعرب السيد سيفي غريب عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال هذه الدورة وهوما يؤكده -مثلما قال- عدد النصوص التي تمّ التوقيع عليها والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة الجزائرية-المصرية وتشير إلى وجود الكثير من الفرص التي يتعين مواصلة العمل من أجل استغلالها على أحسن وجه .
وأكد أن الشراكة الجزائرية-المصرية أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر .
وشدد على أن الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين تجد قوتها في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات .
مدبولي: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي أمس الأربعاء بالقاهرة أن مصر والجزائر تسعيان بتوجيهات من القيادة السياسية في البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع الوزير الأول السيد سيفي غريب في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون قال السيد مدبولي أن هناك قناعة بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أنه رغم ارتفاعه بنسبة 18 بالمائة خلال العام الماضي حيث وصل إلى حوالي مليار دولار إلا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في البلدين بأنّ يصل حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة .
واعتبر أن هذا الأمر يشكل مسؤولية كبيرة على الحكومتين من أجل تحقيق تطلعات الشعبين لرفع حجم التبادل لا سيما في القطاعات الصناعية والتنموية المهمة التي تمت مناقشتها خلال أشغال اللجنة مبرزا أنه تم الاتفاق على القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة والتي سيتم متابعتها بصفة دورية من خلال اللجان المشتركة خلال الفترة القادمة .
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على التطابق الكامل للرؤى بين البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المحورية مشيرا إلى اتفاق البلدين على ضرورة العمل من أجل تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخرا والتي تتبنى وقف إطلاق النار والبدء في مرحلة إعادة إعمار غزة .