بوالزرد: قانون المالية 2026 يرسخ توجّه الدولة

نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر استثمارات كبرى
بوالزرد: قانون المالية 2026 يرسخ توجّه الدولة
أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد مساء الثلاثاء بمجلس الأمة أن نص قانون المالية لسنة 2026 يكرس توجه الدولة نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر استثمارات كبرى ذات بعد تنموي تستهدف عدة قطاعات وذلك في إطار رؤية اقتصادية جديدة تقوم على التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء المالي.
وأوضح السيد بوالزرد لدى رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2026 ترأسها عزوز ناصري رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وأعضاء من الحكومة أن التدابير المقترحة في النص تهدف إلى دعم النمو المستدام وتحسين أدوات التمويل ومواصلة الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز النجاعة في تسيير الموارد.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الدين العمومي المقدر بحوالي 17 ألف مليار دج تم توجيهه نحو استثمارات ذات مردودية اقتصادية موضحا على سبيل المثال أن 2500 مليار دج من هذا الدين وجهت لمشاريع تعزيز شبكة الكهرباء التي أنجزتها سونلغاز وكذا محطات تحلية مياه البحر والتي كان لها أثر تنموي واضح.
وبفضل هذه الاستثمارات أصبحت المشاريع الفلاحية والصناعية في الجنوب ممكنة يقول السيد بوالزرد الذي أكد أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية تستدعي توفير الوسائل والقرارات الضرورية لتجسيدها.
كما أن مشاريع كبرى مثل مشروع الفوسفات بشرق البلاد الذي ظل مطروحا منذ التسعينيات بدأت تتحرك فعليا بفضل الاستثمارات العمومية ذات الطابع الاقتصادي يضيف الوزير لافتا كذلك في هذا السياق إلى مشروع غارا جبيلات وخطوط السكك الحديدية المرتبطة به باعتبارها سلسلة اقتصادية متكاملة شرعت الدولة في تجسيدها خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية يعد هدفا مركزيا معتمدا في ذلك على الاستثمارات الكبرى الموجهة للولايات الجنوبية حيث تم توفير الظروف المواتية للمستثمرين من خلال البنى التحتية خاصة الكهرباء.
علاوة على ذلك شرعت الدولة منذ سنة 2020 في معالجة عدد من الملفات الأساسية على غرار تجهيزات قطاع التربية والتعليم من خلال استدراك التأخر المسجل في السنوات الماضية مضيفا أن السياسة الاقتصادية السابقة لم تول الاهتمام الكافي للمرافق الاقتصادية الموجهة للاستثمار.
وسمحت كل هذه الجهود التمويلية بتحقيق أثار ملموسة يراها الجميع من حيث مستوى المعيشة مضيفا أنه بالرغم من كل ذلك إلا أن مستوى الدين الداخلي ما يزال مقبولا.
الإطار القانوني للمقايضة قيد المراجعة
واعتبر الوزير أن نسب النمو المحققة في القطاعات خارج المحروقات كالبناء والفلاحة وكذا الصناعة التي نمت ب6 بالمائة السنة الماضية في مقابل نمو قدره 0.3 بالمائة فقط في قطاع المحروقات يدل على أن الاقتصاد الجزائري يسير فعلا في طريق التنويع الحقيقي منوها في الوقت نفسه بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال التحكم في التجارة الخارجية.
وبخصوص الإجراء المتعلق بالنفقات غير المتوقعة أشار الوزير إلى أنه يمثل آلية مهمة تتيح ربح الوقت في حالة الطوارئ عوض اللجوء إلى إعداد قانون مالية تكميلي ما يسمح بضمان استمرارية التسيير بنجاعة أكبر.
وبشأن إمكانية لجوء الدولة للاقتطاع من أرباح الشركات الاقتصادية العمومية أوضح السيد بوالزرد أن هذا الإجراء يخص فقط المؤسّسات التي تحقق أرباحا ولديها وضعية مالية مريحة مؤكدا أن القانون التجاري يمنح للخزينة حق الحصول على الأرباح بعد اقتطاع مختلف الرسوم.