ارتفاع في معدل النمو وتراجع عجز الميزانية إلى النصف

قال إنّ مشروع قانون المالية يصاحبه انتعاش الاقتصاد الوطني.. بوالزرد:

❊ دعم الصادرات خارج المحروقات والإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار
❊ قطاعات خارج المحروقات تدفع القاطرة الاقتصادية بنمو يتجاوز 5 %
❊ الناتج الداخلي الخام يرتفع ب8% في الثلاثي الأول 2025
أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، تراجع عجز الميزانية بنهاية 2025 إلى 4000 مليار دينار، بانخفاض يفوق النصف من المبلغ المتوقع في بداية السنة والذي كان في حدود 9200 مليار دينار، مرجعا ذلك لسببين رئيسيين يتعلقان بالتمويلات التي كانت مبرمجة للخزينة العمومية للقطاع الاقتصادي والتي لم يصرف منها مبلغ 100 مليار دينار، وتسجيل استهلاك 70 % من الميزانية المصادق عليها في 2025 بسبب ميزانية الاستثمار.
أوضح الوزير خلال عرضه، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لأهم المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2026، أن هذا المشروع، تم إعداده في سياق الانشغال بمواصلة التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني، بفضل الجهود الحكومية الرامية الى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.
وبالأرقام، أبرز بوالزرد أن الجزائر حققت نسبة نمو أعلى من المعدل العالمي، حيث تم لحد الآن تسجيل معدل نمو قدره 4,2 %، في حين لا يتجاوز معدل النمو على المستوى العالمي حدود 3,1 %، فيما كانت النسبة عند 4,2 % نهاية 2024. وأرجع هذا الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، حيث لم يتجاوز النمو في قطاع المحروقات نسبة 1 %، في حين بلغ نمو قطاعات الفلاحة 6,1 %، الصناعة 5,2 %، الخدمات 5,3 % والبناء 3,3 %، ما يؤكد، حسبه، أن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح.
أما بخصوص الناتج الداخلي الخام، أعلن بوالزرد أنه بلغ 10047 مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما يعادل 74,5 مليار دولار، مقابل 9300 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 8 %. وفيما يتعلق بالايرادات، تم تسجيل 5600 مليار دينار بنهاية جوان الماضي، بتسجيل زيادة ب1450 مليار دينار مقارنة بالسداسي الأول من 2024.
وتوقع وزير المالية أن تتواصل وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع تسجيل 4,1 % في 2026، و4,4 في 2027 و4,5 في 2028، وهو مستوى يتجاوز المعدل العالمي، حسب الدراسات التي يقوم بعها صندوق النقد العالمي والبنك الدولي.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يتراجع فيه معدل نمو قطاع المحروقات إلى أقل من 0,5 %، فإن القطاعات خارج المحروقات سيكون لها إداء جيدا، حيث ينتظر تسجيل نسب نمو ب6,2 % في الصناعة و5,4 % في الفلاحة و5,1 % في البناء و5 % في الخدمات، ما جعل بوالزرد يقول أنه "لولا النسبة المتدنية لقطاع المحروقات لكانت النمو الاجمالي في مستوى لا يقل عن 5 %". وبخصوص الإيرادات، قال الوزير أنها ستكون في مستوى 8009 مليار دينار في 2026 و8187 مليار دينار في 2027 و8412 في 2028، ما يعكس، حسبه، الجهود المبذولة لتعبئة الموارد خارج المحروقات، لاسيما في المجال الجبائي، إضافة الى ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات بحوالي 6,6 %. وتشير توقعات 2026، الى تسجيل عجز ب5186 مليار دينار، ما يمثل 12,4 % من الناتج الداخلي الخام، وينتظر أن يتراجع في 2027 الى 11,4 % ثم الى 11,2 % في 2028.
وتبلغ الميزانية العامة المقترحة للسنة المقبلة 17636 مليار دينار، مقابل 16794 مليار دينار في 2025، فيما يرتقب أن تصل الى 17800 مليار دينار في 2027 و19000 مليار دينار في 2028. وتوزع ميزانية 2026 على نفقات المستخدمين ب4465 مليار دينار وتسيير المصالح ب446 مليار دينار والاستثمار ب4074 مليار دينار والتحويلات ب5959 مليار دينار وهي أعلى بند في التمويلات. وتوجه 566 مليار دينار لخدمات أعباء الدين و58000 مليار دينار للعمليات المالية للدولة، فيما يخصص مبلغ 2118 مليار دينار الى النفقات غير المتوقعة.
وكشف بوالزرد أن قيمة الطلبات المعبر عنها من طرف مختلف القطاعات والولايات بلغت 21100 مليار دينار، تم الاستجابة لها بحوالي 80 % بالنسبة لرخص الالتزام و33 % بالنسبة لاعتمادات الدفع. أما بخصوص التحويلات، التي اقتربت من سقف ال6000 مليار دينار، فقد أوضح الوزير أن قرابة نصفها أي 2800 مليار دينار توجه الى المؤسسات الإدارية التابعة للقطاعات مثل الجامعات والمستشفيات، وهي أعلى ميزانية توجه للتسيير والتجهيز، فيما قدرت قيمة التحويلات الموجهة لمنحة البطالة ب420 مليار دينار وتلك الموجهة لدعم صندوق المعاشات ب424 مليار دينار، وقدر الدعم المالي الموجه للحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح ب650 مليار دينار. ولدى تطرقه الى توقعات أسعار النفط، أشار بوالزرد إلى أن معدلها المنتظر في 2025 سيصل إلى 66 دولارا للبرميل مع تسجيل 79 دولارا كأعلى مستوى، في ذات السنة بانخفاض يفوق 5 % مقارنة ب2024.