وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2026 أمام مجلس الأمة

قدّم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، هذا الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضًا مفصلًا حول نص قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح الوزير في مداخلته أنّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصًا في القطاعات غير النفطية التي تشهد، حسبه، "قفزة نوعية يجب تثمينها ودعمها لضمان تنويع الاقتصاد الوطني".
7.176 تريليون دج نفقات و8.009 تريليون دج إيرادات متوقعة
وكشف بوالزرد أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغت نحو 7.176 تريليون دينار جزائري، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 8.009 تريليون دينار.
كما اعتمد قانون المالية سعرًا مرجعيًا لبرميل النفط قدره 60 دولارًا، فيما تم تحديد 70 دولارًا كسعر سوق، مع توقع بلوغ الجباية البترولية سنة 2026 نحو 2.697 تريليون دينار.
توقعات نمو إيجابية للسنوات الثلاث المقبلة
وبخصوص مؤشرات النمو، أشار الوزير إلى أن معدل النمو الاقتصادي يتوقع أن يبلغ 4.1% في 2026، ليصل إلى 4.4% في 2027 ثم 4.5% في 2028، مؤكدًا أن هذه التوقعات تعتمد على النتائج المرتقبة للقطاعات خارج المحروقات، إضافة إلى تقييم تطورات الوضع الاقتصادي محليًا ودوليًا.
تدابير لحماية القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار
وفي الجانب التشريعي، شدّد الوزير على أهمية الإجراءات التي جاء بها النص، خاصة تلك الموجهة إلى:
حماية القدرة الشرائية للمواطنين
دعم الاقتصاد الوطني
تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمؤسسات
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون يوم 18 نوفمبر الماضي، ليُعرض اليوم أمام مجلس الأمة قبل استكمال المسار التشريعي.