هذه توضيحات بنك الجزائر..

بخصوص حق الصرف للسفر
هذه توضيحات بنك الجزائر..
أكد نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن باحان يوم الخميس أن المذكرتين الأخيرتين للبنك بشان حق الصرف للسفر إلى الخارج والمتضمنتين إجراءات جديدة للاستفادة هدفهما تنظيم وضبط العملية بشكل أفضل ووضع حد للتجاوزات التي سجلت في الفترة الأخيرة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية أوضح المسؤول أن الإجراء الجديد الذي يقضي بتسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع كتابية كبطاقة الدفع الإلكتروني والشيك البنكي أو التحويل مع منع الدفع نقدا جاء لحماية المواطن من خلال السماح له بالتعامل مع المؤسسات المالية لا مع الأشخاص وان يستفيد من حق الصرف الشخص المعني وليس أطراف أخرى .
وبعد أن أشار إلى التنسيق المحكم بين بنك الجزائر والبنوك التجارية الأخرى من اجل تسهيل فتح الحساب للمواطن مباشرة بعد طلبه أوضح المتحدث أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تأتي مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الجزائر.
كما لفت في السياق ذاته إلى أن عملية رقمنة الاقتصاد الوطني وكذا العمليات المالية ككل تبدأ بفتح حساب مصرفي سواء على مستوى البريد او البنوك وهي عملية تم تسهيلها إلى ابعد الحدود من قبل كافة البنوك التجارية .
وهنا ذكر أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي في الوقت الحالي ما مجموعه 1800 وكالة بنكية على مستوى كافة التراب الوطني مما يسمح - كما قال- بتوفير الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين بشكل أمثل ضمانا للشمول المالي.
وعن سؤال حول إجبارية فتح حساب مصرفي لكل فرد من أفراد الأسرة في حالة السفر العائلي من عدمها أوضح السيد بن باحان أن القوانين السارية المفعول تسمح بان يقوم رب الأسرة بفتح حساب ويتعامل من خلاله الأبناء الذين لم يبلغوا السن القانوني لفتح حساب بنكي او الذين لا يزالون تحت كفالة عائلتهم.
وكان بنك الجزائر قد أعلن يوم الثلاثاء من خلال مذكرتين وجههما إلى البنوك عن كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف للسفر إلى الخارج بهدف ضمان منح الحق للمستفيدين الحقيقيين فقط.
وأوضح البنك في ذات الاطار أن منح حق الصرف أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي وعلى البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.
كما يجب تسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك مثل بطاقة الدفع الإلكتروني الشيك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها مع منع الدفع نقدا.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط بحيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه.