لا تراجع عن كوطة النساء في المجالس المنتخبة

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس الأحد بالجزائر العاصمة (تمسك) الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهو ما يعني أنه (لا تراجع عن كوطة النساء في المجالس القادمة)، رغم الجدل المثار برلمانيا وإعلاميا بشأن القضية·
ووصف السيد بلعيز التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة والبرلمان في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني ب(الوضعية الكارثية)، متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة، حيث كانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون·
وتساءل بلعيز: (هل يعقل وبعد خمسين سنة من الإستقلال وتكريس المساواة بين الجنسين في كل الدساتير وبكل وضوح أن نجد ثلاث رئيسات بلدية فقط من مجموع 1541 بلدية وأن لا نجد ولا إمرأة واحدة على مستوى المجالس الولائية فيما تضم الغرفة العليا سبع عضوات معينات وصفر (0) منتخبة كما لا تحوز المرأة سوى على ثلاثين مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (···) على الرغم من أنها تمثل 53 بالمائة من مجموع السكان)·
وأبدى الوزير عزم الحكومة المضي في هذا الإتجاه ف(ليس من المعقول -كما قال- أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الإجحاف واللاعدل وترك المجتمع يعمل بكلية واحدة ويفكر بنصف عقل)·
وتابع مؤكدا على أنه إنطلاقا من أن الدولة ملزمة بتطبيق قوانينها ودستورها فهي تقوم بوضع الميكانيزمات الكفيلة بمواجهة هذا الوضع لأن هذه النصوص (لم تنفذ طواعية)·
وذكر وزير العدل بأن هذه الخطوة جاءت بعد (قراءة متأنية) للمادتين 30 و31 مكرر من الدستور مذكرا بأن رئيس الجمهورية كلفه شخصيا بالاعداد لهذا النص داعيا الأحزاب إلى التكيف مع التطور الذي يعرفه المجتمع الجزائري·
وذكر بأن اللجنة التي جرى تشكيلها بأمر من رئيس الجمهورية سنة 2008 لدراسة هذا الموضوع والتي ضمت (خيرة الباحثين وعلماء الإجتماع) توصلت إلى أن (الجزائر قادرة اليوم على المناصفة) بين الرجل والمرأة معربا عن استعداد الحكومة للذهاب إلى هذه النسبة لكن من خلال إصدار النصوص القانونية· ف(المناصفة ليست بالقول فقط) يقول السيد بلعيز·
غير أنه لفت ومن جانب آخر إلى أن مسألة إعداد وتحضير القوائم تبقى (سلطة تقديرية تعود للأحزاب) التي تظل (حرة) في ترتيب المترشحين والتي من حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة، مضيفا بأن البلديات غير المعنية بهذه النسبة لكون سكانها يقلون عن 20 ألف نسمة (تكاد تفوق 792 بلدية)·
وعن إمكانية حصول الأحزاب التي تقدم أكبر عدد من النساء ضمن قوائمها الإنتخابية على مساعدات مادية أوضح الوزير بأن الأمر يتعلق بحصول هذه التشكيلات السياسية على أكبر عدد من المنتخبات وليس المترشحات وهو نظام معمول به في الكثير من البلدان·
وأشار أيضا إلى أن نظام الحصص هو إجراء معمول به في 87 دولة فيما يعد الثلث النسبة العالمية الواجب توفرها على الأقل حتى يكون للمرأة تأثير على القرارات السياسية المتخذة·
يذكر أن مسألة تخصيص حصة 30 بالمائة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والتي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي عرض للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني قد أثارت جدلا كبيرا في صفوف الأحزاب السياسية التي رفض بعضها اعتماد هذا النظام معللا موقفه بالتقاليد القائمة في المجتمع فيما يرى البعض الآخر أنها خطوة أولى نحو تكريس ديمقراطية حقيقية·